بعد إفلاس مجموعة السفر الألمانية FTI.. ما موقف مستحقات الفنادق وشركات السياحة المصرية؟

استقبل أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، السفير فرانك هارتمان، سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، والسفير جورج بوستينجر، سفير دولة النمسا بالقاهرة، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وجاءت هذه اللقاءات للوقوف على وضع السائحين الذين حجزوا رحلاتهم لمصر مع مجموعة السفر والسياحة الألمانية FTI والتي أعلنت إفلاسها مؤخرًا، والموجودين حاليًّا بالمقاصد السياحية المصرية المختلفة، والتأكد من تلقيهم ما وعدوا به من خدمات وفقاً للعقود المبرمة، وموقف مستحقات المنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية المتعاقدة مع المجموعة.
وحضر هذين اللقاءين كل من يمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية وشؤون مكتب الوزير، والمهندس أحمد يوسف مساعد الوزير للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي للوزارة، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
وتم استعراض ما قامت به الوزارة من إجراءات للتعامل مع الوضع الراهن في هذا الشأن، والتي من بينها التواصل المستمر مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وموافاته بتفاصيل الخطاب الرسمي الذي أرسله السفير الألماني بالقاهرة إلى الوزارة، والذي أكد خلاله أن شركة FTI كانت قد قامت بالتأمين ضد الإعسار من خلال صندوق تأمين السفر الألماني؛ مما يضمن أن جميع تكاليف المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي حجزها السائحون كجزء من برنامج رحلاتهم مع الشركة محمية وسيتم تعويضها.
وتم التطرق إلى ما قامت به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة؛ حيث تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية في البحر الأحمر، وغرف عمليات مصغرة في باقي المقاصد السياحية المصرية، بالإضافة إلى أنه تم إرسال لجان من الإدارة المركزية للتفتيش والمرور، للوقوف على وضع سائحي الشركة على أرض الواقع، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع قنصليات سفارات هؤلاء السائحين بالبحر الأحمر.
وتم الإشارة إلى أن لجان الوزارة، قد أوضحت أنه عدد سائحي الشركة الموجودين في المقاصد المصرية، فور الإعلان عن إفلاس الشركة، كان قد بلغ 11 ألف سائح، وقد وصلوا الآن إلى أقل من 5 آلاف سائح.
وتم خلال الاجتماع استعراض قيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعقد عدد من الاجتماعات الافتراضية مع شركاء المهنة من الشركات العاملة في الأسواق السياحية الأوروبية، لموافاتهم بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على حقوق السائحين والمنشآت الفندقية وشركات السياحة المصرية طبقاً للتعاقدات المبرمة مع مجموعة FTI.
وطالب أحمد عيسى السفيرَين بالإسراع في الانتهاء من الإجراءات اللازمة لقيام صندوق تأمين السفر الألماني بدفع جميع مستحقات المنشآت الفندقية والشركات السياحة المصرية التي لديها سائحون تابعون لبرامج سياحية خاصة بشركة FTI.