قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي" إن وجود المزيد من النساء في مجالس الإدارة المالية وغير المالية والمصرفية، ينعكس بشكل إيجابي على تحقيق أداء مالي أفضل، واتخاذ قرارات متوازنة، وتعزيز مشهد اقتصادي أكثر استقرارا وشمولا، إلى جانب رسم السياسات التي تراعي احتياجات المرأة، وتوسيع قاعدة المواهب وتحفيز التمكين الاقتصادي من خلال المشاركة". جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر "الافتراضي" لإطلاق التقرير السنوي لمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة لعام 2023 بعنوان "تمهيد الطريق نحو تحقيق أهداف 2030". وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية تقرير مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة باعتباره أداة لتحفيز القطاعات المستهدفة لزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة، علاوة على كونه أداة للرصد. وأشارت رئيسة المجلس إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد أولوية وطنية، حيث أقرت الدولة العديد من السياسات منها "محفز سد الفجوة بين الجنسين" الذى أطلقه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وشهد عام 2021 إطلاق نموذج المساواة بين الجنسين للبنك الدولي وتوطينه في السياق المصري، من خلال اصدار شهادة ختم المساواة بين الجنسين المصرية للقطاع الخاص، حتى صار الختم المصري للمساواة بين الجنسين تحت مظلة مؤسسية تتمثل فى إدارة تنمية مهارات المرأة بالمجلس. وأوضحت أن عدد الشركات المصرية التي انضمت بالفعل والشركات التي ما زالت في عملية إجراءات الانضمام إلى الختم المصري للمساواة بين الجنسين وصل إلى 30 شركة. وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن رؤية مصر 2030 تضع المرأة كفاعل رئيس لتحقيق أهدافها التنموية، لافتة إلى أنه تم خلال العام الماضي، مراجعة مؤشرات الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 لرصد التقدم المحرز وتحديد الفجوات في المحاور الأربعة للاستراتيجية. ووجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر إلى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بقيادة الدكتورة هالة السعيد على تعميم احتياجات المرأة ووضعها كأولوية ضمن الرؤية الاستراتيجية للحكومة وبرنامج العمل، وإلى الهيئة العامة للرقابة المالية على البناء الاستراتيجي المستمر للسياسات التي تعمل على تمكين المرأة داخل الهيئة والشركات المدرجة، ووضع تلك السياسات موضع التنفيذ، كما وجهت الشكر إلى جميع الشركاء على دورهم ودعمهم المستمر.
