"دعوة للعالم المتحضر".. استغاثات إسرائيلية لإيقاف قرارات الجنائية باعتقال نتنياهو

في خطوة متأخرة لكنها محمودة، وُصفت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وزعيم حركة حماس يحيى السنوار، وذلك بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية فيما يتعلق بهجمات 7 أكتوبر والحرب في غزة، وفقًا لتصريحات المدعي العام للمحكمة، كريم خان، لشبكة CNN.
ولم يقتصر قرار المحكمة الجنائية على اعتقال بنيامين نتنياهو وزعيم حماس يحيى السنوار فقط، بل شملت مذكرات الاعتقال وزير دفاع الاحتلال يواف جالانت وعدد من قيادات حركة المقاومة الإسلامية "حماس".
قرارات المحكمة بإصدار مذكرات الاعتقال أثارت جدلاً وسخطاً كبيرين داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي رفضت بشدة قرارات المحكمة، والتي تعتبر ملزمة للدول المصدقة على نظامها الأساسي بتنفيذها، لما تمثله الجنائية الدولية من مؤسسة دولية مستقلة، وفق تصريحات مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
يقول بوريل، إن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاستقلالية وأن قراراتها يجب أن تُحترم، الأمر الذي دفع إسرائيل إلى مناشدة ما وصفته ب "دول العالم المتحضر" بمعارضة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادتها، وحثت تلك الدول على إعلان تجاهلها لهذه الأوامر.
وقالت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال تال هاينريتش: "ندعو دول العالم المتحضر والحر، الدول التي تحتقر (الإرهابيين) وكل من يدعمهم، إلى الوقوف إلى جانب إسرائيل".
وطلبت متحدثة الاحتلال من هذه الدول استنكار هذه الخطوة بشكل صريح، قائلة: "تأكدوا أن المحكمة الجنائية الدولية تعرف موقفكم. عارضوا قرار المدعي العام وأعلنوا أنه حتى لو صدرت أوامر الاعتقال، فإنكم لا تنوون تنفيذها، لأن هذا لا يتعلق بزعمائنا، وإنما ببقائنا".
من جانبه، وصف وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، الذي شملته مذكرة الاعتقال، طلب المدعي العام بإصدار أوامر الاعتقال بأنه محاولة "مشينة" للتدخل في حرب إسرائيل المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر على حركة حماس في غزة.
وأضاف جالانت، أن إسرائيل لا تعترف بسلطة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنه يجب رفض محاولة المدعي العام حرمان إسرائيل من حق الدفاع عن نفسها وإطلاق سراح الأسرى، وهو ما أكده المدعي العام للمحكمة كريم خان بحق إسرائيل الحق في الدفاع عن سكانها، مشيرا إلى أن حق الدفاع لا يعفي الاحتلال أو أي دولة من التزامها بالامتثال بالقانون الإنساني الدولي.
وأضاف خان، أنه بغض النظر عن أي أهداف عسكرية تريد إسرائيل تحقيقها في غزة، يعتقد الادعاء أن وسائلها لتحقيقها "أي التسبب عمداً في الموت والمجاعة والمعاناة الكبيرة والإصابات الخطيرة لأجساد أو صحة السكان المدنيين" أعمال إجرامية.
وقال المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، إن ضغوطا قوية تمارس على المحكمة بعد إعلانها طلب اعتقال عدد من المسؤولين الإسرائيليين، لمسؤوليتهما المباشرة عن قتل عشرات الآلاف وتجويع السكان المحاصرين في قطاع غزة.
وأعربت لجنة من الخبراء المستقلين، بينهم المحامية الدولية لحقوق الإنسان أمل كلوني، عن دعمها لقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة حماس على خلفية أحداث حرب غزة، معتبرين أن هذه الخطوة تُعد "تاريخية".
وأوضحت كلوني وخمسة خبراء آخرين، من بينهم قاضيان سابقان في محاكم جنائية دولية بلاهاي، أنهم اجتمعوا بناءً على طلب من المدعي العام كريم خان في يناير لتقييم المواد التي تم تقديمها لهم وتقديم المشورة القانونية.
وفي تقريرهم، ذكر الخبراء أنهم أجروا "عملية مراجعة وتحليل واسعة النطاق"، شملت إفادات الشهود، ومقاطع الفيديو، والصور الفوتوغرافية التي حصل عليها محققو المحكمة الجنائية الدولية. ولم تُعلن تفاصيل الطلب والأدلة بشكل علني.
وأكدت اللجنة أنها "راضية عن أن العملية عادلة ودقيقة ومستقلة"، وأن طلبات المدعي العام لإصدار مذكرات الاعتقال تستند إلى القانون والوقائع.
وكتبت اللجنة في مقال نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" اليوم الثلاثاء: "اتخذ المدعي العام خطوة تاريخية لضمان العدالة للضحايا في إسرائيل وفلسطين من خلال إصدار طلبات لخمس مذكرات اعتقال تزعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل كبار قادة حماس وإسرائيل"، على أن تقوم لجنة من قضاة الإجراءات التمهيدية بالمحكمة الجنائية الدولية بتحديد ما إذا كانت الأدلة المقدمة تدعم إصدار مذكرات الاعتقال.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن حكومة النرويج ملزمة باعتقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا زار المملكة بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أوردته "الجزيرة" في بيان عاجل.