برعاية الرئيس.. مصر تستضيف الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لأول مرة

أعلنت وزارة التعاون الدولي استضافة مصر الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، والتي من المقرر أن تُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة في 22 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب بيان الوزارة اليوم، تأتي الاجتماعات في ضوء حرص الدولة على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية.
ومن المقرر أن تضُم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس وزراء المالية العربية.
كما تشهد مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، وفق البيان.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تستضيف هذه الاجتماعات السنوية المُشتركة للمؤسسات المالية العربية، لأول مرة، بحضور رؤساء ومسئولي المؤسسات المالية العربية وزراء المالية والاقتصاد العرب، ومحافظي البنوك المركزية العربية، ومسئولي المؤسسات الإقليمية والدولية المشاركة.
وأوضحت رانيا المشاط أن تلك الاجتماعات تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لكافة الجهود الهادفة لتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك، وتقديم التيسيرات المطلوبة.
وأشارت المشاط، إلى أن مؤسسات التمويل والصناديق العربية، شريكا رئيسيا للحكومة في دفع جهود التنمية، موضحة أن هناك تكامل بين مؤسسات التمويل العربية وشركاء التنمية الدوليين من أجل تعزيز آليات التمويل والدعم الفني المتاحة للدول المختلفة.
وتُعد تلك الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي، وفق البيان.
ويتم من خلالها، بحسب البيان، تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية.
وشهدت هذه الاجتماعات على مدار السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحضور ومشاركة صُّناع القرار بالمنطقة العربية فيها، خاصة أنها تعد بمثابة منصة عربية رائدة يتم خلالها مناقشة أبرز الموضوعات المالية والاقتصادية وتقييم الإنجازات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية في مجالات التنمية المستدامة على الساحتين الإقليمية والدولية وأثرها على الاقتصاديات العربية، وفق البيان.