نقيب الصحفيين: أدعو إلى أن يناقش تعديل "قانون النقابة" ضمن جمعية عمومية مكتملة

عقدت نقابة الصحفيين الاجتماع التحضيري الثاني للمؤتمر العام السادس ل "نقابة الصحفيين"، مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب من أعضاء النقابة، وذلك لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة، وحريتها بين التطور التكنولوجي، والتحديات المهنية، والاقتصادية، والتشريعية.
حضر الاجتماع الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، ووكيلا النقابة هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، والنائب إبراهيم أبو كيلة وكيل المجلس، وعضو مجلس الشيوخ، ومحمد الجارحي عضو مجلس النقابة.
وحضر الاجتماع من الزملاء النواب كل من محمود مسلم، عضو مجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة "الوطن"، وعماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير "الشروق" والنواب عبد العزيز النحاس، وطارق التهامي، ومارسيل سمير، ومي كرم جبر، وأميرة العادلي، ومحمود بدر، وتامر عبد القادر، وأبو سريع إمام.
كما حضر الاجتماع عدد من أعضاء الجمعية العمومية بينهم ممثلون عن الصحفيين المؤقتين بالصحف القومية.
وبدأ خالد البلشي الاجتماع بالترحيب بالزملاء النواب، مؤكدًا أنه تمت دعوتهم للمشاركة بوصفهم في البداية أعضاءً بالجمعية العمومية نحتاج لسماع رؤيتهم حول وقائع المؤتمر بحكم متابعتهم لما يجرى في أروقة المجالس التشريعية، وثانيًا بوصفهم نوابًا ينتمون للنقابة، وجانبًا مهمًا من أعمال المؤتمر ومخرجاته، التي ستكون في صورة رؤى قانونية وتشريعية، بخلاف قضايا تحتاج لتضافرنا جميعًا كقضايا الأجور، وكذلك قضايا المؤقتين، وشيوخ المهنة وغيرها من القضايا.
واستعرض البلشي أهمية عقد المؤتمر السادس في ظل الظروف، التي تمر بها الصحافة حاليًا، والتحديات المهنية والاقتصادية التي تواجهها، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر تأتي في ظل أزمة كبيرة تعانيها الصحافة المصرية على كل المستويات، سواء على صعيد الحريات وتراجعها، أو الجانب المهني، وكذلك على صعيد الصناعة ومستقبلها وملاحقة التطورات، التي تحدث في عالم الصحافة، وتأثيرها على الأشكال المختلفة للصحافة ورقية وإلكترونية، ومشددًا على ضرورة استيعابها، وكذلك على صعيد التشريعات المنظمة للمهنة والنقابة، مشددًا على أن النقابة تعتبر الزملاء النواب هم عينها، ورأس حربتها في هذه المعركة، وأكد أن المؤتمر سيناقش أيضًا اقتصاديات المهنة، وأوضاع الصحفيين الاقتصادية، التي تراجعت بشكل كبير.
وأوضح البلشي أن فكرته للمؤتمر تتضمن 3 محاور: الأول يناقش مستقبل صناعة الصحافة ورقية وإلكترونية وعلاقتها بالتطورات التكنولوجية، والثاني يتعلق باقتصاديات الصحافة، والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، وكيفية وضع لائحة للأجور، والثالث يختص بحرية الصحافة، وأوضاع الحريات العامة، والبيئة التشريعية الحاكمة لمهنة الصحافة، وكذلك أوضاع المؤسسات التعليمية، التى تقوم بتخريج الصحفيين وتطوير مناهجها.
وشدد البلشي على أن انعقاد المؤتمر في هذه الظروف هو رسالة تحملها الجمعية العمومية لجميع الأطراف بأننا في أزمة، ونحتاج لحلول، وأن على المؤتمر أن يشكل لجنة في نهايته لحمل النتائج، والضغط من أجل تحقيقها، داعيًا الزملاء النواب لأن يكونوا جزءًا من هذه اللجنة، ومشددًا على أنهم سيحملون عبئًا كبيرًا فى هذا الإطار.
وأكد البلشي أن الجانب التشريعي، وتغيير البنية التشريعية الحالية المقيدة للعمل الصحفي، وإجراء تعديلات على نصوص القوانين المنظمة للعمل الصحفي من أولويات المؤتمر، مشددًا على أن من بين هذه القوانين بعض نصوص نقابة الصحفيين، ورفضه القاطع أن يناقش تعديل قانون نقابة الصحفيين خارج ردهات نقابة الصحفيين، أو بعيدًا عن الجمعية العمومية لنقابتها، وأنها وحدها صاحبة الحق فى ذلك.
وأضاف أن المؤتمر مدعو لحسم مختلف التعديلات على القوانين المختلفة، لكن مناقشة قانون النقابة ستمتد لحين انعقاد جمعية عمومية مكتملة لنقابة الصحفيين، وأن الفلسفة التي ستحكم ذلك هي إجراء تعديلات محددة على نصوص محددة تختارها الجمعية العمومية، ولا يتم طرحها إلا بعد الموافقة عليها، وحمايتها من خلال جمعية عمومية مكتملة حتى لا تمتد أي يد للعبث بالمكتسبات الموجودة بالقانون الحالي، كما شدد على أننا الآن نحتاج للقيام بواجبنا، ووضع تصورات لتشوهات القانون ونواقصه، ونكون جاهزين بها، ونحميها بحضور الجمعية العمومية.
وأكد البلشي أن الوضع مختلف فيما يتعلق بباقي القوانين، مرحبًا بكل محاولات مناقشة أوضاع الصحافة، والتعديلات التشريعية الأخرى من جميع الأطراف، وأضاف أن الصحافة وحريتها هي ملك للجميع، ولكن يجب أن يكون لهذا المؤتمر الدور الأكبر في ذلك.
وأشار البلشي إلى أننا سنحتاج لجهود النواب في العديد من القضايا المطروحة، ومنها قضايا الأجور، وتعيين المؤقتين، وأوضاع الصحافة الحزبية، التى تحتاج لتحركات لدى السلطة التنفيذية داعيًا لتكوين جبهة مشتركة من مجلس النقابة، والنواب للتحرك الفورى فيها.