‫"الإسكان" تنظم ورشة عمل حول تطبيق قانون التصالح ببعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

أكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق، أهمية دور مديري مديريات الإسكان بالمشاركة مع جميع المعنيين بالمحافظات؛ لتيسير إجراءات استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، وتذليل أية عقبات قد تواجه تطبيق القانون.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها مستشار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، ورئيس قطاع الإسكان والمرافق المهندس مصطفى النجار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمسئولي مديريات الإسكان على مستوى الجمهورية والبالغ عددها 27 مديرية، حول آلية تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.
وأوضحت نفيسة هاشم أهمية الرجوع للجنة المشكلة بقرار وزير الإسكان رقم 364 لسنة 2024 تحت إشرافه وبرئاستها ومقررها رئيس قطاع الإسكان، وعضوية المختصين من جهات الوزارة والجهات ذات الصلة؛ للرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة، واللجان الفنية ولجان التظلمات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون.
من جانبه، قال رئيس قطاع الإسكان والمرافق المهندس مصطفى النجار إن تنظيم ورش العمل المكثفة لمديريات الإسكان يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، وفي إطار حرص الوزارة على سهولة وسرعة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، من أجل ضبط وحوكمة العمران، وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وخلال الورشة، تم استعراض مواد القانون ولائحته التنفيذية، وتم الإجابة على تساؤلات واستفسارات مسئولي مديريات الإسكان حول آليات تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث تم التأكيد على تيسير الإجراءات على المواطنين، والرجوع للجنة المختصة بالرد على الاستفسارات.