تسير مصر على خطى واعدة فى التحول الرقمى، وإرضاء المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، واليوم نشهد الدمج بين مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) بخدماتها الحديثة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة من الجيل الرابع والخامس، التي تقدم الخدمات الحكومية على منصة واحدة والتي تم اطلاق خدماتها خلال عام 2022 وذلك للخروج بنموذج أكثر نجاحًا واستكمالًا لنفس المحور التكنولوجى باستحداث خدمات الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة ومنصة انترنت الأشياء وتوصيلها بطريقة مؤمنة وسريعة إلى متخذ القرار لإرضاء المواطنين. يعتبر مراكز البيانات والحوسبات السحابية هى جوهر التحول الرقمى وأحد أهم الأعمدة التي يرتكز عليها الاقتصاد العالمى حالياً، أضافت أفاقاً جديدة لريادة الأعمال فى كافة المجالات والصناعات، وخلق فرصا جديدة للجمع بين عدة مجالات فى بيئة عمل واحدة. تم البدء فى إنشاء مراكز البيانات لتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً لترسيخ مكانة مصر كممر رقمى لنقل البيانات وقيادة أسواق مراكز البيانات فى الشرق الأوسط وأفريقيا ارتباطاً بموقع مصر الذي يتوسط العالم. عام 2023 وجه رئيس الجمهورية بالبدء فى إنشاء مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1) كأول مركز يقدم خدمات (تحليل ومعالجة البيانات الضخمة - الذكاء الاصطناعى) فى مصر وشمال أفريقيا طبقاً لأحدث التقنيات العالمية. تبلغ مساحة المركز (23500) م2، تم استغلال (10000) م2 للإنشاءات الحالية والباقى للتوسعات المستقبلية، وذلك باشتراك أكثر من (15) شركة محلية / عالمية، وأكثر من (1200) مهندس / عامل، وأكثر من (5000) ساعة عمل. يتكون مركز (P1) من مبنى الإدارة والتشغيل والتأمين، ومعدات الحوسبة السحابية، وقاعة الحلول الفنية وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، ومركز التحكم التبادلى للشبكة الوطنية للطوارئ. يهدف إنشاء المركز الى العمل على تقديم التطبيقات الحرجة والمدفوعات والتطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعى وتحليل البيانات الضخمة لصناعة القرار على كافة المستويات بالإضافة إلى عمله كبديل نشط لمركز البيانات الحكومى بالعاصمة الإدارية استخدام تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الإصطناعى والبيانات الضخمة فى تحليل البيانات الحكومية، والعمل كمركز وطني موحد لبيانات التعافى من الكوارث، بالإضافة الى توطين استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى القطاع الحكومى، وتوفير كافة البيانات الدقيقة والموقوتة للجهات الحكومي وتحليل البيانات الضخمة للجهات الحكومية وتوفير الإدارة والتشغيل الذاتى والحفاظ على الخصوصية المصرية كمشروعات الموانئ الذكية التي تساعد على تسهيل حركة الاستيراد والتصدير. ويقدم المركز خدماته طبقاً لثلاث مناطق للبيانات، منطقة البيانات الخاصة وعاليه الحساسية، ومنطقة البيانات الحكومية، ومنطقة البيانات العامة لتكون منصة لتفاعل المواطنين فى تقديم خدمات الجهات الحكومية. وتتنوع خدمات المركز كالتالى: أكثر من (40) خدمة سحابية حديثة، وتحليل الكم الهائل من البيانات الذكاء الاصطناعى، ومنصة انترنت الأشياء، وتبادل البيانات الحكومية. ويتم التعاون مع الشركاء فى مجال التدريب والابتكار المشترك كالتالى، منصة تعليمية رقمية شاملة لأكثر من (30) مسار ومواد تعليمية، واعتماد أكثر من (15) تقنية مختلفة، وبرنامج تدريبى لأكثر من (1300) ساعة لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى. الابتكار والتطوير المشترك (أكثر من 90%) لنموذج ASR المصرى " تحويل الصوت الى نص مكتوب باستخدام أكثر من 40 لهجة مصرية، أكثر من (4) خوارزميات تحليلية ذكية للفيديو ، منصة تبادل البيانات لدعم متخذ القرار أمثلة لبعض الخدمات المقدمة لبعض الجهات الحكومية، مثل القطاع الصحي، ونظام المعلومات الصحية وإدارة المستشفيات مركزياً لتسهيل دورة المرضى داخل المستشفيات، وتنفيذ ملف طبي موحد للمرضى، وتحويل الاشاعات من ثنائية الابعاد الى ثلاثية الابعاد لتسهيل اعمال التشخيص ومساعدة الفرق الطبية. واستخدام منصة إنترنت الأشياء للسيطرة على أسرة الرعايات والحضانات التقارير المميكنة. متلقى البلاغات المميكن CAD، وكذلك ميكنة سيارات الإسعاف لتحسين الخدمات الاسعافية المقدمة للمواطنين من خلال متابعة اسلوب السائقين والمسعفين باستخدام كاميرات التعرف على السلوك الخاطئ وإرسالها فورا وأتوماتيكيا لغرفة العمليات المركزية. أما حصر واستدامة الأصول، فيتم تسهيل دورة عمل القوافل الطبية وربطها بالمستشفيات فى ذات نطاق العمل. ووزارة العدل، يتم تسهيل إجراءات التقاضى. تحويل المحاكم الاقتصادية والمدنية إلى محاكم ذكية. الرؤية المستقبيلة للاستفادة من مركز البيانات والحوسبة السحابية (P1). أما العدالة الذكية فيتم تسهيل إجراءات العدالة المصرية وإجراءات التقاضى. والمدن الذكية، يتم تحسين قدرات إدارة المدينة ومستويات خدمة المواطنين، وبناء شبكة فيديو وطنية لتقليل معدل الجريمة والحوادث المرورية. أما إدارة الأزمات والطوارئ فيتم تحسين القدرات الوطنية للاستجابة للطوارئ والحد من الخسائر. والعوائد الفنية / المالية المتوقعة من إتاحة الجزء الاستثمارى، يتم تعزيز الدور المحورى للدولة المصرية على المستوى الإقليمى، وتحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، وتعزيز الابتكار فى صناعة التكنولوجيا المحلية، وتوفير التكاليف المالية اللازمة لأعمال الصيانة والتشغيل.
