جريمة طفل شبرا الخيمة.. فيلم رعب مقابل 5 ملايين جنيه ب"الفيديو كول"

أعلنت النيابة العامة، النتائج الأولية في التحقيقات في القضيَّة رقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر 15 عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة.
التحقيقات والتحريات التي استمرت لمدة قاربت على أسبوع أسفرت أن الجريمة تمت بدافع وهمي وهو تجارة الأعضاء حيث تولى مراهق لم يبلغ 17 عاما تحريك خيوط قهوجي لتنفيذ مخططه الشيطاني وانما دافعه الحقيقي هو مجرد تصوير مقطع فيديو لجريمة سرقة أعضاء يحقق له ثراء فاحش في وقت قليل دون مجهود منه عن طريق آخر يتحكم فيه بعدما يغريه بملايين الجنيهات.
وأسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتُزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.
وبضبط المتهم واستجوابه أقر بارتكابه الجريمة بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية.
وأوضح المتهم بالقتل أن المحرض طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ 5 ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول".
وطلب منه المحرض إزهاق روح الطفل تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا.
وذكر أن المُحرض أخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك، إلا أنه بعد أن نفذ ما طُلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك.
وأكدت النيابة، أنها لم تعثر بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية.
أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده.
وبناء على تعليمات المستشار النائب العام تولت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام الاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والانتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية.
حيث تم ترحيل المحرض ووالده إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولاً لأسباب ارتكاب الجريمة.
وأقر المتهم المحرض والذي جاوز الخامسة عشرة من عمره، أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة.
كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع.