واصل المواطنين في السويس مقاطعة الأسماك لليوم الرابع، اعتراضا على الأسعار المعروضة بها سواء داخل حلقة السمك، او في المحلات خارج الحلقة، وذلك بالتزامن مع نهاية موسم الصيد وقلة المعروض والتي تؤدي إلى زيادة السعر بسبب قانون العرض والطلب. ورضوخًا للمقاطعة، لجأ أصحاب بعض المحال داخل وخارج حلقة السمك إلى خفض سعر بعض الأنواع الشعبية بنسبة %10 إلى 15 %، مثل الشخرم والسردين، والباغة والكسكمري، إلا أن ذلك لم يؤثر في حركة بيع السلعة الأسرع تلفا والتي تتأثر بعملية التجميد والتفريز. كما أعلن صاحب محل أسماك عن البيع بسعر الجملة، دون تحقيق هامش ربح وذلك حتى نهاية موسم الصيد الذي يتوقف في 15 مايو المقبل، بينما قدم آخرين عروض على الكميات. ساهم ارتفاع درجة الحرارة في تحرك التجار، فالسمك سلعة سريعة التلف وتتاثر جودتها كلما طال بقائها معروضة سواء كانت فوق أو تحت الثلج، بينما تفقد جودتها ومزاقها إذا ما تعرضت للتجميد وفك التجميد عدة مرات. ويرى المواطنون في السويس أن زيادة أسعار الأسماك في النصف الثاني من شهر أبريل أمر معتاد في السويس، لكن الزيادة هذه المرة تخطت 50% مما كانت عليه طوال الموسم لبعض الأصناف، وتجاوزت 70% لأصناف أخرى، لذلك لاقت حملة المقاطعة استجابة، إذ رفض المواطنين التسليم بأن السبب وراء تلك الزيادة قلة الإنتاج السمكي من حصيلة الصيد، وقلة المعروض وارتفاع السعر طبقا لقانون العرض والطلب. وواصل المواطنون المقاطعة لاسيما وأن نصف الأسماك الشعبية المعروضة ليست طازجة، وإنما بفحص بسيط، أو بنظرة ربة منزل لعين السمكة ستعرف أن تلك الاسماك خارجة من التجميد وليس ثلاجة الحفظ. التجميد أو التفريز يعني أن السمكة كانت مُخزنة حفظت في الفريزر مدة لا تقل عن أسبوع، أما الأخير فهو وضع الثلج المجروش على السمك بعد صيده وهي طريقة حفظ السمك على متن المركب لحين العودة للميناء وببيع السمك، ولا تضر بالسمك. ونشر التجار على صفحات محلاتهم أسعار مخفضة للسمك، بالإضافة إلى تقديم عروض على السمك، بأن يحصل من يشتري 3 كيلو على خصم 20% من السعر، وكذلك خصم على سعر السمكة الثانية في حال بيع سمك البلاميطة حيث يباع بالواحدة وليس الكيلو.
