وافق البنك المركزي على سحب كافة السيولة المقدمة من البنوك بقيمة 460.8 مليار جنيه لعدد 31 طلبا بالوديعة الأسبوعية للعائد الثابت بسعر فائدة 27.75% في أول عطاء بعد تعديل الإجراء، وفق البيانات المنشورة على موقع المركزي. والوديعة الأسبوعية للعائد الثابت أحدى 3 ودائع يطرحها المركزي لامتصاص فائض السيولة بالقطاع المصرفي، والتي تلجأ لها البنوك لاستثمار فائض أموالها بسعر فائدة يضاهي في بعض الأحيان أسعار الفائدة المقدمة على أذون الخزانة ودون نسبة مخاطرة. وقرر البنك المركزي المصري اعتبارًا من اليوم الثلاثاء إجراء تعديلا على العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وفق بيان منشور له على موقعه الإلكتروني. وبحسب البيان، سيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك. قال رئيس قطاع المعاملات الدولية والخزانة بأحد البنوك الخاصة إن البنوك ستكون أكثر دقة في تقديم السيولة لديها في عطاء الوديعة الأسبوعية بعد تحول المركزي من نظام التخصيص إلى القبول المطلق وعزوف المالية عن قبول عروض البنوك. كانت البنوك تقدمت في آخر عطاء للوديعة الأسبوعية سيولة بنحو 1.4 تريليون جنيه قبل تعديل الإجراءات من التخصيص إلى القبول الكلي بما يعكس دقة البنوك في تحديد مستويات السيولة المستهدف استثمارها لدى المركزي. وأوضح أن قرار المركزي يهدف إلى ضبط وحسن إدارة مستويات السيولة بشكل عام داخل القطاع المصرفي بعد أن وجد من خلال مراقبته عزوف البنوك عن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة. ودأبت وزارة المالية خلال آخر عطاءين رفض بيع أذون وسندات الخزانة المستهدفة بسبب رفضها للقبول بأسعار الفائدة المقدمة من البنوك. وانخفضت سعر الفائدة على الأذون إلى 26% من 32% لتصل بعد خصم ضريبة العائد إلى نحو 21% وهي أقل عن تكلفة الأموال لدى البنوك وسعر الكوريدور لدى المركزي بما يفسر إحجام البنوك عن توظيف أموالها فيها وقبولها سعر فائدة وصل إلى نحو 35%. ورفع المركزي سعر الفائدة 6% في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية لتسجل 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض. وفي نفس الوقت يعكس الرفض المتكرر للمالية عدم حاجتها لمستويات سيولة مرتفعة بعد أن باعت بأكثر من أضعاف مستهدفها في العطاءات الأولى من تحرير سعر الصرف مع زيادة تدفقات دخول الأجانب.
