كرمت جمعية المهندسين المصرية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومنحته العضوية الفخرية بالجمعية، تقديرا لدوره المتميز ومساهمته فى تحقيق النهضة العمرانية، التى تشهدها ربوع الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة الجمهورية عام 2014، وذلك تزامناً مع احتفال الجمعية باليوبيل الذهبي "مرور مائة عام على تأسيسها". وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن خطة الدولة العمرانية، هى بالأساس خطة اقتصادية، وليست خطة للبناء فقط، فالهدف هو توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية، نظراً لأن المعمور القائم أصبح غير قادر على إعالة قاطنيه اقتصاديا، لذا فالهدف الأول للمخطط الاستراتيجي القومى للتنمية العمرانية "مصر 2052"، هو مضاعفة رقعة المعمور المصري، ونحو 95 % من المشروعات التى تم ويجرى تنفيذها هى مخرجات المخطط والباقى هى تنفيذ للتحديثات التى تتم على المخطط كل فترة. وأشار وزير الإسكان، إلى أن العمران هو وعاء التنمية، وهو أمر المولى عزّ وجل لأبينا آدم بأن يعمر فى الأرض، فالزراعة عمران، والصناعة عمران، وغيرهما من الأنشطة المختلفة، والعمران بدايته الزراعة، ولذا فإن مفهوم العمران، أوسع من مجرد البناء، موضحاً أن هناك عنصرين أساسيين للعمران، وهما، البنية التحتية، وتشمل (المياه والصرف والكهرباء)، والبنية الأساسية للعمران الحضرى، وتشمل (الطرق، ووسائل النقل الجماعي)، وهذا ما يوضح لماذا قامت الدولة بتنفيذ شبكة طرق ضخمة على مستوى الجمهورية، لأنها تمثل البنية الأساسية للعمران الحضرى، وتسهل الاتصالية مع مناطق التنمية الجديدة. وأكد الوزير، أن الدولة المصرية تعمل على تحسين بيئة العمران من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصرى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى ينص البند السابع منها على الحق في السكن اللائق، وخير دليل على أن الدولة المصرية تنمى البشر لا الحجر، هو مشروع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم القضاء على 357 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 300 ألف وحدة سكنية، وإعادة تسكين قاطنى تلك المناطق بوحدات جديدة مؤثثة فى مجتمعات حضارية عصرية تضم مختلف الخدمات، وتعمل على الارتقاء بمستوى الإنسان. واستعرض الوزير خريطة التنمية العمرانية فى عام 2023، حيث بلغت نسبة المعمور المصرى التى يتم العمل على تنميتها 13.7 % من مساحة الجمهورية، وارتفعت نسبة التحضر إلى 48.5 %، وهذا مؤشر جيد لمستوى جودة الحياة، والتنمية الاقتصادية، لأن العمران الحضرى يُعزى إليه الجزء الأكبر من التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، وكل دول العالم تهدف إلى زيادة نسبة التحضر، من أجل التنمية الاقتصادية، إضافة إلى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والتي تساهم في زيادة نسبة التحضر، ضارباً بعض الأمثلة لانعكاس زيادة نسبة التحضر على جذب الاستثمارات للمناطق القائمة بعد تطويرها، وكذا انعكاسها على جذب الاستثمارات للمناطق الجديدة، مؤكداً أن السياسات التي انتهجتها الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى، لمواجهة ضيق المعمور المصري والنمو العشوائي على الأراضي الزراعية، تمثلت في مسارين رئيسيين، وهما، إنشاء مراكز عمرانية جديدة لاستيعاب السكان والأنشطة الاقتصادية (مدن الجيل الرابع)، ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بجانب تطوير ورفع كفاءة البيئة العمرانية ووضع ضوابط للتحكم في النمو العمراني غير المخطط. وأشار إلى أنه تم إنشاء 23 مدينة جديدة على 3 أجيال زمنية، خلال 36 عاما حتي 2014، على مساحة 750 ألف فدان، واستوعبت تلك المدن 5 ملايين نسمة، وجار تنفيذ 24 مدينة جديدة "مدن الجيل الرابع"، تستوعب 32 مليون نسمة، موزعة كالتالى، 9 مدن بإقليم القاهرة الكبرى، و6 مدن بالوجه القبلي، و5 مدن بإقليم قناة السويس وسيناء، و4 مدن بالوجه البحرى، بالإضافة إلى 14 مدينة جارٍ تخطيطها للبدء في التنفيذ، وبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدن الجديدة (الأجيال السابقة والجيل الرابع) في الفترة من 2014 : 2023، 1.3 تريليون جنيه، منها 975 مليار جنيه لإنشاء وتنمية مدن الجيل الرابع، بنسبة 75 % من الاستثمارات، و325 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة مدن الأجيال السابقة، بنسبة 25 % من الاستثمارات.
