تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم، طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة وخفض أسعار رغيف الخبز السياحي. وقالت "الجزار":- "إن الحكومة تنتهج سياسة السوق الحر وعدم فرض تسعيرة جبرية والحكومة ملزمة فقط بتسعير الرغيف المدعم مشيرة إلى أن أصحاب المخابز لديهم الحرية في تسعير الخبز السياحي مما يؤدي ذلك إلى بلبلة وفوضى نتيجة تباين أوزان وأسعار الرغيف السياحي في مختلف المخابز. وأكدت النائبة، أنه على الرغم من انخفاض سعر طن دقيق الخبز من 26 ألف جنيه إلى نحو 16 ألف جنيه إلا أن سعر الخبز السياحي لم ينخفض!!! لذلك ومن أجل توقف استغلال أصحاب المخابز للمستهلكين يجب على الوزارة إلزام كل مخبز بوضع تسعيرة للرغيف السياحي الذي ينتجه حسب وزنه وإعلان التسعيرة مع الوزن في مكان واضح أمام المخبز لخلق منافسة بين المخابز التي تصب في صالح المستهلك وعدم استغلال المستهلكين. الرقابة الصارمة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار على المخابز وأوزان الرغيف مطالبة باتخاذ إجراءات استثنائية لضبط السوق وعدم تلاعب التجار وأصحاب المخابز. وطالبت النائبة سميرة الجزار باستدعاء وزير التموين والتجارة الداخلية لمناقشة طلب الإحاطة في لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس لتوضيح خطة الوزارة بشأن ضبط أسعار الخبز السياحي وكيفية حماية المواطنين من استغلال التجار وأصحاب المخابز خاصة عدم مرونة وتحرك سعر الرغيف السياحي عند انخفاض سعر الدقيق.
