بعد دولارات رأس الحكمة.. تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك في فبراير

تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية "شاملاً البنك المركزي" بأكثر من 7 مليارات دولار لأول مرة منذ عامين في فبراير مقارنة بيناير الماضي، مدعوما بدولارات الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة، وفق بيانات البنك المركزي المنشورة على موقعه الإلكتروني.
وتراجع إجمالي عجز صافي الأصول الأجنبية إلى نحو 21.94 مليار دولار في فبراير الماضي من نحو 29.96 مليار دولار في يناير (على أساس سعر صرف ب30.94 جنيه لكل دولار خلال شهري يناير وفبراير)، بحسب بيانات المركزي.
الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته، ووجود عجز يعني زيادة التزاماتها مقابل تراجع حجم أصولها بالعملة.
تحول صافي الأصول الأجنبية إلى السالب في فبراير 2022 لأول مرة تحت ضغط خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، وتم تمويلها من البنوك المصرية والبنك المركزي بما خلق ضغوطا على مراكز القطاع المصرفي بالنقد الأجنبي.
دولارات رأس الحكمة
منحت أموال الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة المصرية قبلة تعافي عجز صافي الأصول الأجنبية بعد تلقي مصر الشريحة الأولى ب10 مليارات دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، من إجمالي قيمة أكبر صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار، وفق ما قاله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي سابق.
وبحسب الاتفاق الموقع بينهما ستتلقى مصر من شركة أبو ظبي التنموية القابضة المملوكة لدولة الإمارات الدفعة الثانية بقيمة 14 مليار دولار في مايو القادم، ويأتي ذلك بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار، بحسب ما قاله رئيس الوزراء، في وقت سابق.
وقعت مصر والإمارات في فبراير الماضي على أكبر صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة، بما ساهم في تقليص فجوة النقد الأجنبي وتراجع عبء الدين على مصر.
كان بنك hsbc توقع تحسن صافي عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري بعد تدفق استثمارات تطوير مدينة رأس الحكمة، بعد توافر السيولة الكافية لتغطية تراكم العملات الأجنبية.
بينما توقع بنك جولدمان ساكس العالمي، أن توفر الاستثمارات الإماراتية الضخمة في مدينة رأس الحكمة (إلى جانب برنامج صندوق النقد الدولي الضخم) سيولة كافية لتغطية الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأعلن صندوق النقد الدولي قبل يومين إقرار الموافقة النهائية لزيادة قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
كما أعلن الصندوق إكمال المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين لمصر من مارس وسبتمبر الماضيين بما يتيح لمصر سحب 820 مليون دولار من إجمالي القرض.
وتأتي هذه الدفعة الجديدة بعد أن تلقت مصر دفعة بقيمة 347 مليون دولار فقط من صندوق النقد الدولي بعد إقراره موافقته الأولى على قرض مصر في ديسمبر 2022.