مدبولي: السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاء موسعا، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
كما حضر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والسيد القصير، وزير الزراعة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط.
في مُستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالحضور بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُتقدماً لهم بخالص التهنئة بمناسبة شهر رمضان المعظم.
وأكد أن الحكومة حرصت في ظل الأزمة غير المسبوقة التي مرت بها الدولة المصرية، على مُساندة القطاع الخاص، والسلاسل التجارية، مع إيمان واقتناع كامل بآليات السوق الحر، وتقديراً للظروف التي مر بها هذا القطاع.
وأشار إلى أن التحدي الكبير الذي طالما كان مطروحاً خلال لقاءاته المًستمرة مع المنتجين والتجار؛ كان يتمثل في إشكالية توفير مُستلزمات الإنتاج والمواد الخام وعدم توافر العملة الصعبة، وتذبذب سعر الدولار، وهو الأمر الذي تم حله نتيجة الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة.
وقال: في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيرا من السوق الموازية.
وأشار إلى أن المواطنين استقبلوا عددا من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلا عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.
ولفت إلى المبادرة التي تقدم بها عددٌ من الصناع والتجار قبيل حلول شهر رمضان الكريم، وكذا في أثناء افتتاح معرض "أهلا رمضان"، والتي تتضمن خفض الأسعار بنسبة 20%، إلا أنه مع ذلك لا يزال المواطن يعاني من الغلاء ويشكو من استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع مؤخراً رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من القيمة السابقة للتسعير عليها عبر السوق الموازية.
وأشار إلى ما ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في وقت سابق من أن هناك دورة للأسعار تمتد ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وفور انتهائها ستتراجع الأسعار تلقائياً، مؤكدا أنه يجب العمل على خفض الأسعار بنسبٍ ملموسة؛ حتى يشعر بها المواطن، وحتى توازي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير العملة الأجنبية.
ونوّه إلى أن التضخم غير المسبوق كان بسبب السلع الرئيسية، ونتيجة لذلك اضطر البنك المركزي لرفع الفائدة 8 نقاط أساس كإجراء اضطراري لوقف التضخم، لافتا أيضاً إلى أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار عن السوق الموازية، وهذا الحل هو دور تشاركي بين الحكومة والتجار هدفه الوقوف مع المواطن المصري الذي تحمل الكثير خلال الفترة الماضية ومن ثم يجب ضبط الأسواق.
وأضاف أنه وفقا للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائما مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الإجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً الانخفاضات أكثر في الدولار، مستطرداً: اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.
وأكد أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وانهاء الاجراءات الخاصة ب خروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظارا لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب.
وأشار إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ يتسبب في نقص الكميات المتوفرة منها في السوق. وأوضح أنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضاً حينما بدأ الدولار في الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط.
وقال: كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعاً في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار.
وأكد أن ما نطلبه في هذا التوقيت أن نرى إجراءات حقيقية في انخفاض واقعي للأسعار، ليس فقط للسلع الغذائية ولكن أيضاً السلع الأساسية التي تمثل احتياجاً رئيسيا للمواطن مثل السلع المُعمرة والأجهزة، ليس بنسبة بسيطة مثل 2% و3% و5%، ولكن بنسب أكبر من ذلك، فإذا كان التسعير في الوقت الماضي قد تم بسعر مرتفع الدولار من السوق الموازية، بلغ نحو 72 جنيها فالسعر انخفض حالياً، إلى نحو 46 جنيها، أي نحو نصف القيمة، وذلك بعد كل ما تم اتخاذه من إجراءات من جانب الدولة، فلابد من مردود أكبر لهذه الإجراءات.
ولفت إلى ضرورة التوصل إلى مبادرة من الحكومة والقطاع الخاص بكل طوائفه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم أثر ملموس للمواطن يسعد به خلال هذه الفترة التي نأمل تجاوزها سريعا.
ولفت إلى أن رئيس الجمهورية أكد خلال حديثه في احتفالية المرأة المصرية أن الدولة وإن كانت تؤمن بآليات السوق الحر، إلا أنه لا يمكن ترك المواطن يعاني من الأسعار، خاصة مع انتفاء أسباب ارتفاعها، فلا بُد من نزول جوهري في الأسعار وتخفيضاتٍ حقيقية يشعُر بها المواطن على الأرض بشكل فعلي.
من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولار توافر، وتم الإفراج عن معظم الخامات المطلوبة، وبدأت السوق تستجيب نسبياً لبعض التخفيضات، مشيراً إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات المشتركة مع وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، بشأن الاتفاق على خفض الأسعار بشكل فوري للمنتجات والسلع التي تم خفض تكلفتها فعليا.
كما تم الاتفاق مع السلاسل الأساسية على أن يكون السعر قبل المبادرة موجوداً ويتم شطبه، وكتابة السعر الجديد بعد المبادرة بخفض يتراوح بين 15 -20%، وهناك بعض السلع يمكن أن تنخفض بأكثر من 20% مثل الفول والعدس، وهناك منتجات لا يتأثر سعرها بالدولار ومحلية فيمكن خفض سعرها أيضاً.
وقال: ينبغي أن يكون الحد الأدنى لتخفيض الأسعار بحد أدنى بنسبة تتراوح بين 15% و20%، مستشهدًا بسعر زجاجة الزيت، مثلًا التي كان سعرها 100 جنيه، يجب أن يُرفع من عليها السعر القديم ويُكتب عليها السعر الجديد وهو 80 جنيهاً، وهكذا بالنسبة لباقي السلع الأساسية التي تشمل: الدقيق، والمكرونة، والفول، والعدس.
وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجري دائمًا حساب التسعير في الدواجن واللحوم والبيض ليرتبط بنقطة التعادل، والتي يتم حسابها بالربط مع الدولار مع إضافة متغير قيمة الأعلاف، مشيرًا إلى أنه نتيجة تحرك سعر الدولار بالانخفاض عن السوق الموازية، صاحبه انخفاض كبير في سعر الطن من الأعلاف وفول الصويا، وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس بالانخفاض على أسعار الدواجن واللحوم والبيض بشكل تلقائي وطبيعي، لذلك يجب مراجعة الأسعار.
وأشار أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أنه جرى عقد عدد من الاجتماعات مع وزير التموين والمصنعين في اتحاد الصناعات لتخفيض أسعار السلع، طبقاً لتوجيهات السيد الرئيس.
وأشار إلى خفض الأسعار بنسب تتراوح من 20 إلى 30%، وخلال مدة وجيزة سيشعر المواطن بهذا الانخفاض في أسعار السلع، وتم مناشدة تجار التجزئة بضرورة خفض أسعار السلع بشكل واضح، لافتاً إلى تكاتف التجار والمُصنعين خلال الفترة الماضية بهدف خفض أسعار السلع بما يشعر معه المواطن بفرق واضح في مُستويات الأسعار.
وخلال اللقاء، قدم الحضور الشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المتواجدين على المجهودات المبذولة من قبل الحكومة لضبط الأسواق وأسعار السلع، وكذا توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع، مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد تدريجياً انخفاض أسعار العديد من السلع والمنتجات الغذائية.
كما شهد اللقاء عدداً من المداخلات من التجار والمصنعين وممثلي السلاسل التجارية، حيث أوضح السيد/ سيف الدين عابد، ممثل عن شركة مفضل للصناعات الغذائية، أنه تم بالفعل خفض الأسعار ما بين 25 الى 30٪؜ للمنتجات الخاصة بشركته؛ حيث انخفض العدس من أكثر من 65 جنيهًا إلى حوالي 48 جنيهًا، وانخفض سعر الفول أيضًا من 38 جنيهًا إلى 27 جنيهًا.
وكذلك انخفضت أسعار الأرز، وذلك في سوق الجملة، مضيفاً أن شركته، رغم خفضها للأسعار كمورد في إطار مبادرات الحكومة وإجراءاتها، لم تملك القدرة على التحكم في السعر النهائي الذي يصل للمستهلك، في إشارة إلى المنافذ الصغيرة التي يتعامل معها المُستهلكون.
وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بضرورة الوصول إلى تجار التجزئة الذين يتعاملون مع المُستهلك مباشرة؛ وضرورة وجود آلية لخفض الأسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية؛ حيث يعمد هؤلاء في كثير من الأحيان إلى الإبقاء على السعر مرتفعًا رغم انخفاضه في سوق الجملة، مشدداً على أن دور الدولة في الفترة الراهنة يستوجب أن يشعر المواطن بالإجراءات الإيجابية التي تتم.
وخلال اللقاء، قال السيد/ أحمد رحيم، المدير العام لسلاسل كارفور التابعة لشركة ماجد الفطيم للتجزئة: ملتزمون بتعديل أي قوائم أسعار سوف تصلنا مُخفضة من الشركات الموردة لنا، بالسعر الجديد في خلال أقل من 24 ساعة في جميع فروع كارفور، بدون أي انتظار، على غرار ما حدث في حالة الشركات الموردة للزيوت، إذ أرسلت لنا هذه الشركات قوائم أسعار مخفضة، وقمنا بتعديلها في نفس اليوم.
وفي نهاية اللقاء، جدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على إيمان الدولة وقناعتها الكاملة بدور القطاع الخاص المصري في التنمية، لافتاً إلى أننا تحدثنا كثيراً عن اتجاه الدولة نحو تمكين هذا القطاع بصورة أكبر لكي يقود مختلف قطاعات الاقتصاد المصري، فالجميع لديه هدف واحد وهو خدمة المواطن المصري، وعلينا كحكومة وقطاع خاص السعي معاً لضبط الأسواق بأسرع وقت، وأن نبدأ في متابعة حركة السوق ومدى انخفاض الأسعار بين 15 – 20 % خلال الفترة الحالية، وأن نُعلن ذلك، مع العمل على الوصول إلى 30% بعد العيد، كما أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، وقال: سأتابع بنفسي بصورة دورية هذا الأمر.
وفي غضون ذلك، وجّه رئيس الوزراء بنشر فرق المتابعة بمجلس الوزراء بجميع افرع السلاسل التجارية والسوبرماركت على مدار الأيام المقبلة، وإعداد تقرير مفصل عن الأسعار بالصوت والصورة، يعكس ما يحدث بشكل حقيقي على أرض الواقع.
كما وجّه الدكتور مصطفى مدبولي وزير التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، لإعداد تقرير يومي عن الانخفاضات التي تحدث في الأسعار، على أن يتضمن هذا التقرير رصدًا واقعيًا لمستويات الأسعار الحقيقية.
وأكد رئيس الوزراء أنه وفقًا لما تم التوافق عليه، فإنه يجب أن تنخفض الأسعار خلال 48 ساعة بما يتراوح بين 15% و20% على أن تزيد مستويات الانخفاض تدريجيًا خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى 30% بعد عيد الفطر.
وفي هذا السياق، قال وزير التموين إن هذا هو بالفعل ما تم التوافق عليه مع التجار.