بلومبرج: صفقة "رأس الحكمة" إنجاز في جهود إنهاء أسوأ أزمة صرف منذ عقود

قالت وكالة بلومبرج، في تقرير لها، إن موافقة دولة الإمارات على استثمار 35 مليار دولار في مصر ضمن مشروع الشراكة في تطوير مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط، يمثل إنجازاً كبيراً في جهود القاهرة لإنهاء أسوأ أزمة صرف أجنبي منذ عقود.
وتتضمن هذه الاستثمارات ضخ 24 مليار دولار سيولة للاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تحويل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة، وذلك خلال شهرين من إعلان تفاصيل الصفقة التي كشفها أمس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، واصفا إياها بأنها الصفقة الاستثمارية الأكبر في تاريخ مصر.
وقالت شركة القابضة (ADQ)، في بيان، إنها ستستحوذ على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص.
وأضافت: "وفي إطار هذا الاستثمار، ستقوم "القابضة" (ADQ) بتحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها".
وبحسب بلومبرج، قد يساعد التمويل مصر على المضي قدمًا في تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره والذي سيكون الرابع لها منذ مارس 2022. وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي كان يحث على هذه الخطوة منذ أشهر، فمن المرجح أن السلطات كانت تنتظر تدفقًا كبيرًا من العملات الأجنبية الذي سيسمح لها إدارة التعديل.
وقد يكون المزيد من التمويل في الطريق لمصر. ومن الممكن أن تؤدي الصفقة المقترحة مع صندوق النقد الدولي إلى جلب شركاء آخرين وزيادة حزمة الدعم الحالية التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، والتي لم تحصل مصر منها سوى على شريحة واحدة بقيمة 347 مليون دولار تقريبا، إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
وأرجأ صندوق النقد الدولي مراجعتين لبرنامج مصر الحالي في انتظار وفاء السلطات المصرية بتعهدات تتعلق بالالتزام بمرونة سعر الصرف.
وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في مجموعة جولدمان ساكس: "إن حجم الاستثمار أكبر بكثير مما كنا نتوقعه، والتوقيت أقرب بكثير".
وأضاف أن الاتفاق يوفر فرصة لمصر لاستعادة السيولة في سوق العملات الأجنبية في الأيام والأسابيع المقبلة.
وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري: "إن الحجم والإطار الزمني يجعلان هذه الصفقة رائدة حقًا ويغيران توقعات مصر بشكل أساسي"، بحسب بلومبرج.
وأضافت: "ستقطع التدفقات الداخلة شوطا طويلا في تغطية متطلبات التمويل الخارجي لمصر وتسوية تراكم العملات الأجنبية".