"حماية المستهلك" يطلق دليل خدمات وحقوق المستهلك

أطلق جهاز حماية المستهلك، برئاسة إبراهيم السجيني، دليل خدمات وحقوق المستهلك والتي تعكس الإطار العام لاستراتيجية جهاز حماية المستهلك لتطبيق الجودة، والرؤية المستقبلية لخطتها، بما تضمه من مُرتكزات، وغايات، وأهداف استراتيجية.
ويأتي إطلاق دليل الخدمات وحقوق المستهلك، في خطوة مهمة لجموع المستهلكين للتعريف بحقوقهم والتزاماتهم في كل مجالات اختصاصات الجهاز.
كما يحتوي الدليل على الخدمات التالية:
- حقوق المستهلك الأساسية -الفاتورة- وسياسة الاستبدال والاسترجاع.
- نصائح وإرشادات أثناء شراء الأجهزة الكهربائية.
- نصائح وإرشادات أثناء شراء أجهزة الهواتف المحمولة.
- نصائح وإرشادات أثناء الشراء عبر الإنترنت وكيفية مواجهة الإعلانات المُضللة.
- العقارات "التايم شير - رسوم التنازل - الإعلان عن وحدات بدون ترخيص".
- نصائح وإرشادات أثناء شراء السيارات.
- دور الجهاز مع منظمات المجتمع المدني من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك.
- طرق التقدم بشكوى وعناوين فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية.
يُذكر أن جهاز حماية المستهلك، هو أحد أجهزة الدولة الرقابية، حيث تأسس وفق القانون رقم 67 لعام 2006، لضبط وتنظيم الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم.
ويمارس الجهاز دوره واختصاصاته التي حددها القانون والتصدي للممارسات السلبية الضارة بالمستهلكين، كما يسعى لحل شكاوى المستهلكين التي يتلقاها عبر وسائل عديدة أتاحها لضمان التيسير والتسهيل عليهم للوصول بشكواهم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 13 سبتمبر 2018، على إصدار القانون الجديد لحماية المستهلك برقم 181 لسنة 2018، كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي اللائحة التنفيذية التي تكفل وضع آليات تنفيذ القانون على أرض الواقع.
ويدعم القانون دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق واتخاذ الخطوات والتدابير الاحترازية لصون حقوق المستهلك والحفاظ على سلامتهم، الأمر الذي يساند مؤسسات الدولة في تنفيذ استراتيجيتها لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين بما يسهم في دعم محاور التنمية الشاملة لكل فئات المجتمع.
ويختص الجهاز بفحص وحل شكاوى المستهلكين من السلع والمنتجات والخدمات التي تؤدى إليهم لإشباع حاجاتهم غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية.
يذكر أن حقوق المستهلك الأساسية هي:
- الحق في الصحة والسلامة عند الاستعمال العادي للمنتجات.
- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات وكذلك الحق في التثقيف القانوني المتعلق بحماية حقوقه ومصالحه.
- الحق في الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.
- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.
- الحق في المشاركة في المؤسسات والجمعيات والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.
- الحق في الشكوى ورفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه والإضرار بها أو تقييدها وذلك بإجراءات سريعة ومٌيسرة.
كما يحتوي الدليل على أهم حقوق والتزامات المورد أو التاجر، منها:
- الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وأن يكون السعر المٌعلن شاملًا "الضرائب - الرسوم".
- الالتزام بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية دون تحميل دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك.
- الالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع وهي: للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إسترجاعها خلال فترة ال14 يومًا دون إبداء أسباب، بشرط أن تكون في حالتها الأصلية/ أو خلال ال30 يومًا إذا شابها أحد عيوب الصناعة.
وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين، ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بأمن وسلامة المستهلكين، من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميًا، أو من خلال الدخول على الرابط التالي اضغط هنا