خط أحمر.. رئيس الوزراء: الحفاظ على الأراضي الزراعية مسؤولية المحافظين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية "خط أحمر"، خاصة في ضوء صدور قانون التصالح.
وقال "مدبولي"، خلال اجتماع مجلس المحافظين، الأحد، إنه يتم حاليًا العمل على سرعة إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل القانون، مُشددًا على مسئولية المحافظين في رصد أي تعديات والتعامل الفوري معها وإيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي من قبل الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي مخالفة، قائلًا: "هذه مسؤوليتكم.. ويجب وقف هذا النزيف حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة".
وفي هذا السياق، استعرض وزير التنمية المحلية، موقف الأراضي المُستردة من خلال موجات الإزالات والتصرفات التي تمت عليها، وموقف حصر الأراضي الفضاء، وجهود المحافظات لوقف التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة.
وأوضح أنه جارِ العمل على استخدام تلك الأراضي في مشروعات النفع العام، ودمجها في القطاع الرسمي للدولة، وهو ما يسهم في الحفاظ عليها من التعدي مرة أخرى، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم في مختلف القطاعات.
وأكد اللواء هشام آمنة، مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضي الدولة والحفاظ عليها، وصولًا إلى استعادة حقوق الدولة.
ووجه الوزير، الشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضي واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ.
وأوضح أن حجم التعديات التي تم حصرها على مستوى المحافظات منذ 17/5/2017 وحتى 31/12/2023، بلغ 115.9 ألف فدان تعدٍ بالزراعة على أراضي الدولة، و76.5 مليون م2 تعدٍ بالبناء على أراضي الدولة.
ولفت إلى أنه تم التعامل مع هذه التعديات وإزالة واسترداد 101.2 ألف فدان من الأراضي المتعدى عليها بالزراعة، و23.7 مليون م2 من الأراضي المتعدى عليها بالبناء.
وذكر اللواء هشام آمنة، انتهاء المرحلة الأولى من الموجة ال22 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتي بدأت 27 يناير الماضي واستمرت حتى 16 فبراير الجاري، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية.
وأوضح أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات خلال هذه المرحلة، بلغ حوالي 4744 حالة بناء مخالف على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 في جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية "أملاك دولة" على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي بمساحة 665 فدانًا بمحافظة بورسعيد.
وفي ختام استعراض هذا الملف، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضي المُستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، وذلك بما يسهم في المزيد من المنتجات المحلية سدًا للفجوة الاستيرادية.