تقلبات دراماتيكية.. كيف تحرك سعر الدولار في السوق الموازية خلال أسبوع؟

شهد سعر الدولار في السوق الموازية- السوق السوداء لتجارة العملة- خلال بداية تعاملات الأسبوع الجاري خسائر طائلة بعد أن تراجع بنحو 19 جنيها قبل أن يحول اتجاهه بمنتصف الأسبوع حتى قلل خسائره بنحو 9 جنيهات بتعاملات أمس الخميس، وفق مراقبين تحدث إليهم مصراوي.
وبحسب المراقبين، تراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى نحو 63 جنيها بتعاملات أمس الخميس مقارنة بنحو 73 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعد أن عوض جزءا من خسائره مرتفعا من نحو 54 و55 جنيها يوم الأحد الماضي.
وتسبب كبار المضاربين في السوق الموازية على مدار عامين في وصول سعر الدولار إلى مستوى مبالغا فيه وغير واقعي، وانفلات التسعير بسبب ضغوط النقد الأجنبي التي تواجه البنوك وعدم قدرتها على تلبية الطلب على العملة لكافة العملاء، وفق ما قاله مصرفيون ومحللون تحدث إليهم "مصراوي" في وقت سابق.
وتسببت التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، في خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار من مصر خلال النصف الأول من 2022 وهو ما أدى إلى زيادة ضغوط النقد الأجنبي، وانتشار السوق السوداء وتراكم قوائم انتظار تمويل الاستيراد في البنوك، وتفافم عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري.
وربط محللون ومصرفيون، تحدث إليهم مصراوي في وقت سابق، انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازية خلال الأسبوع الجاري بقرر البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس قبل الماضي، وهو ما فسره البعض بالتقدم خطوة للأمام نحو قرب استئناف مصر سياسة مرونة سعر الصرف.
كما إعلان صندوق النقد الدولي يوم الجمعة بقرب التوصل لاتفاق مع مصر حول المراجعتين الأولى والثانية المؤجلتين على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه بقيمة 3 مليارات دولار فاقم من مخاوف المضاربين بوجود عملية تصحيح بالسوق المصري وعودة تدفقات النقد الأجنبي على مصر بما أدى إلى تراجع الدولار الموازي.
وزادت مخاوف المضاربين على العملة بالسوق السوداء بعد تداول أنباء- غير مؤكدة رسميا- عن وجود مفاوضات بين الحكومة ومستثمرين إماراتيين وغيرهم لشراء أرض في مدينة رأس الحكمة المطلة على البحر المتوسط باستثمارات قد تتجاوز 22 مليار دولار.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، خلال قمته في بروكسل الأسبوع الماضي، تقديم مخصصات مالية إضافية لمصر في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة (2021- 2027)، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي، بحسب بيان سابق من وزارة الخارجية.