وزير السياحة والآثار يكشف حصة مصر السوقية من السياحة العالمية

كشف أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، أن حصة مصر السوقية من السياحة العالمية البالغ حجمها مليار ونصف سائح سنويًا، تمثل نسبة 9 في الألف عام 2019، حيث استقبلنا نحو 13 مليون سائح في حينها، في حين تصل نسبة الدول المتقدمة سياحيًا إلى 50 و60 في الألف.
وقال عيسي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنه في عام 2023 أعلن مجلس الوزراء، أن عام 2023 هو العام القياسى لمصر في استقبال السياحة؛ وذلك نتيجة لما ركزنا عليه عام 2023.
وأضاف وزير السياحة، أنه يتم التركيز حاليًا على حلول للمشكلات تستفيد منها 8 آلاف شركة ومليون موظف يعملون في قطاع السياحة في مصر.
وأوضح وزير الآثار، أن جميع الأموال التى يتم إنفاقها على تتنشيط السياحة هى من صندوق السياحة والآثار، وليس من الموازنة العامة، مشيرًا إلى وجود 4 منتجات سياحية تم استهدافها بالاهتمام، وهى سياحة العائلات والسياحة الثقافية وسياحة الشواطئ وسياحة المغامرات، والنتيجة كانت تحقيق رقم قياسى.
وأشار عيسي، إلى الاستراتيجية الوطنية للسياحة التى تم عرضها على رئيس الجمهورية من قبل، وتضمنت حلولًا لعدد من التحديات التى تواجه السياحة.
وتابع الوزير: أنه تم تحديد عدد من التحديات التى تواجه القطاع، للبدء في حلها، وكان أول تحدٍ هو عدم كفاية مقاعد الطيران القادمة لمصر، حيث كان في يوليو 2022 يبلغ عدد مقاعد الطيران القادمة من روسيا أقل من 5 آلاف مقعد، وفي 2023 تعدى ذلك الرقم 30 ألف مقعد، قائلًا: "كان لابد من توفير مقاعد طيران لجذب سياح".
وأكمل وزير السياحة، أنه كان من بين الحلول لمواجهة التحديات، الاعتماد على مرشدين سياحين في ضمان تلقي السائح ما وعد به.
وأردف وزير الآثار، أنه بالنسبة لتحدي عدد الغرف الفندقية، فكان القطاع يمتلك 200 ألف غرفة في مصر منهم 23 ألف غرفة مغلقة، وانخفض ذلك العدد للغرف المغلقة إلى 19 ألف في نهاية عام 2023؛ نتيجة الطلب المتزايد على مصر وتحسن اقتصاديات صناعة السياحة والغرف الفندقية.
واستطرد، أنه ارتفع ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 220 ألف غرفة، وبلغت الطاقة القصوى لها 15 مليون سائح.
واستكمل حديثه، أنه تم التوجه لمجلس الوزراء مؤخرًا بمجموعة من الحوافز؛ لإنشاء الغرف الفندقية، وتمت الموافقة عليها، ويتم حاليًا وضع اللمسات النهائية لتلك الحوافز، وإرسالها للبنوك المصرية خلال أسبوعين؛ لتنفيذها، مشيرًا إلى أنها ليست لتحفيز إنشاء الغرف الفندقية فقط، بل لتحفيز سرعة التشغيل قبل عام 2026.