وزير الري يوجه بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الري في أسوان

شهد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، انعقاد ورشة العمل الخامسة لتقييم الأداء للموسم الصيفي 2023 والموسم الشتوي الحالي والتخطيط للموسم الصيفي 2024 لمحافظات مصر العليا، وذلك بمبنى مركز التدريب بإسنا بمحافظة الأقصر، وبحضور عدد من قيادات الوزارة ومهندسي الري بمحافظات مصر العليا.
وتم خلال ورشة العمل، استعراض الموقف المائي لمحافظات مصر العليا والتحديات والحلول المقترحة، وحالة الترع والجسور وأعمال تطهيرات وتأهيل الترع، وحالة بوابات أفمام الترع وقناطر الحجز، وموقف الموارد البشرية والعجز الموجود في أعداد المهندسين والفنيين، وغيرها من التحديات التي تُعيق منظومة العمل وتؤثر سلبًا على المنظومة المائية بمحافظات مصر العليا.
كما تم عرض الإجراءات التي اتخذتها الإدارات بهذا الشأن لضمان توفير مياه الري لكل المزارعين، ومقترحات تحسين عملية إدارة المياه من خلال تدقيق الزمامات وبيانات التركيب المحصولي على كل ترعة.
ووجه "سويلم"، بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الري بمحافظة أسوان من خلال حساب الاتزان المائي للموارد والاستخدامات المائية بالمحافظة، ودراسة موقف التصرفات التي يتم رفعها من المحطات العائمة بأسوان مقارنة بالزمامات المترتب ريها عليها، كما وجه بدراسة موقف تشغيل وصيانة محطة النقرة بأسوان خاصة بعد زيادة الزمامات الزراعية المترتب ريها على المحطة، مع ضرورة وضع برنامج زمني مبني على أسس فنية وعلمية دقيقة لصيانة محطات الرفع.
وأكد وزير الري، أهمية التوسع في استخدام نظم الري الحديث بمزارع قصب السكر والبساتين والأراضي الرملية بمصر العليا، مع التأكيد على دور إدارات التوجيه المائي في التنسيق مع المزارعين لتشجيعهم على هذا التحول في مزارع قصب السكر والبساتين، ودور إدارات الري في تحرير محاضر تبديد المياه للأراضي التي تروى بالغمر في الأراضي الرملية.
وشدد وزير الري، على أهمية حصر أملاك الري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات الواقعة عليها، وتقديم مقترحات للاستفادة منها بالطريقة المثلى.
وأشار إلى أهمية التدريب التحويلي لسد العجز في بعض الوظائف مثل سائقي المعدات، مع التوجيه بتنفيذ تنقلات للعاملين بين الإدارات المختلفة لسد العجز في التخصصات المطلوبة، وتدوير المهندسين بين مختلف المواقع والإدارات لتوفير المزيد من الخبرات لكل المهندسين وتطوير منظومة العمل ومحاربة الفساد.
كما شدد على أهمية تواصل مهندسي إدارة ري أسوان مع المواطنين وحسم شكواهم أولًا بأول طبقًا للوائح والقوانين المنظمة، مشيرًا إلى أن تقييم مسئولي الري بالمحافظات يعتمد بشكل أساسي على عدة معايير أهمها إعداد الشكاوى ومعدلات حسمها، مؤكدا ضرورة المرور الدوري لمسئولي الري لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الري المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت.
ووجه "سويلم"، خلال ورشة العمل، بدراسة مقترح إنشاء إدارة للصيانة الوقائية بجنوب الوادي لتنفيذ أعمال تطهيرات المجاري المائية وصيانة المنشآت المائية بالجهود الذاتية للوزارة، مع التوجيه بتبادل المعدات بين مختلف الإدارات طبقًا للحاجة.
ووجه وزير الري، بقيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كل جهات الدولة المعنية، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.
وأكد وزير الري، سعيه لزيادة الحوافز والمكافآت المقدمة للعاملين المتميزين بالوزارة، مشددًا على الالتزام التام بقواعد صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي من عدمه، مشيرًا إلى أنه تم الموافقة على صرف مكافأة التميز لعدد 2500 من المهندسين و10000 من العاملين بالوظائف غير الهندسية، و9 من رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري.
وأضاف "سويلم"، أن ورش العمل التي يتم عقدها بالمحافظات تهدف لتقييم الأداء والتواصل بشكل مباشر مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدة، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة، والاعتماد على الدروس المستفادة في التطوير لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفي 2024.
ومن جانبها، عرضت مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها، منهجية عملها ومساعدة الإدارات المركزية للموارد المائية والري بمحافظات مصر العليا للتعرف على المشاكل وطرق حلها.
كما تم استعراض موقف تطهير الترع والمساقي الخصوصية وإجراءات تقييم حالة المنشآت المائية بالمحافظة، والتوصيات المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات وقواعد بيانات عمليات التطهيرات والأوامر الصادرة ومتابعتها بكل دقة وعقود صيانة البوابات وأوامر التشغيل ومصبات النهاية في إطار حوكمة العقود والعمليات والمشروعات الجاري تنفيذها.