الحكومة تتوقع متوسطا للتضخم السنوي بمعدل 9.2% في الفترة 2024-2028

تتوقع الحكومة المصرية بدء انحسار الضغوطات التضخمية التي تواجه الاقتصاد المصري بداية من العام الجاري ليسجل متوسط معدل التضخم نحو 9.2% في الفترة من 2024-2028.
بحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترة 2024- 2030" والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها.
ويعد متوسط التضخم المستهدف من الحكومة أعلى من مستهدف البنك المركزي عند مستوى 5% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الرابع من 2026.
ويستهدف البنك المركزي معدلا للتضخم السنوي عند 7% بزيادة أو أقل 2% بنهاية الربع الأخير من 2024 على أن ينخفض إلى 5% بزيادة أول أقل من 2% بنهاية الربع الرابع من 2026.
لا يزال معدل التضخم السنوي بعيدا عن مستهدفات المركزي حيث سجل رقما قياسيا خلال العام الماضي قبل أن ينخفض في نوفمبر الماضي إلى 34.6% على مستوى المدن و35.9% المعدل الأساسي، وفق بيانات سابقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري.
وكشفت الوثيقة، سعي السياسة النقدية على تحقيق الاستقرار السعري في إطار سياسة استهداف التضخم وخفض معدلاته إلى ما لا يزيد عن 5% بحلول 2030.
وتحقيق هذا الهدف، بحسب الوثيقة، يستلزم التركيز على ضبط مستويات التوسع في المعروض النقدي وربطه بالزيادة المسجلة في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الحقيقية لاحتواء الضغوط التضخمية المدفوعة بزيادة مستويات الإصدار النقدي بما يفوق معدلات النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضا:
وثيقة حكومية تكشف عن متوسط سعر الدولار المتوقع في 2024 والسنوات التالية
الحكومة تستهدف طرح صندوق وشركة للمصريين بالخارج لاستثمار مدخراتهم
كيف تسعى مصر لمضاعفة تدفقاتها الدولارية ل300 مليار في 2030؟
مصر تدرس إصدار سندات بضمان نسبة من العائدات الدولارية تتراوح بين 20 و25%
مصر تنتهي من المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أبريل القادم
مصر تستهدف إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030