فرص عادلة للجميع.. إشادة برلمانية بجهود مصر لتحسين مناخ الاستثمار

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن الدولة المصرية اتخذت خطوات مهمة في سبيل تحسين بيئة الاستثمار؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية، حيث اتجهت نحو إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي تعيق حركة الاستثمارات في البلاد.
وأوضح محسب، في بيان له اليوم السبت، أن زيادة حجم الاستثمارات تُسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف، وحل أزمة نقص السيولة الدولارية.
وقال النائب إن الدولة المصرية حققت نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار أسهمت أيضًا في توسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة المتضمنة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بحيث تتمتع بها الشركات التي تم تأسيسها قبل العمل بقانون الاستثمار عام 2017. وتم مد الفترة التي يجب أن تؤسس خلالها الشركات أو المنشآت الجديدة؛ حتى تتمتع بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار لمدة تصل إلى تسع سنوات.
وشدد محسب على أنه من أبرز التشريعات التي أقرها مجلس النواب، كان إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية؛ والتي أسهمت أيضًا في تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المعاملات المالية المنظمة لتلك الأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات؛ مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومي وتحسين مؤشراته.