"إتش سي" تتوقع تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 21 ديسمبر الجاري، بحسب تقرير صادر عنها اليوم الأحد.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي آخر اجتماعاتها لبحث مصير سعر الفائدة يوم الخميس المقبل، وذلك بعد تثبيته في الاجتماع الأخير يوم 2 نوفمبر الماضي عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
ويأتي الاجتماع المقبل بعد أن أظهرت أرقام التضخم الصادرة، يوم الأحد الماضي، هبوط معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي، ووصل لإجمالي الجمهورية إلى 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كما هبط معدل التضخم في المدن إلى 34.6% خلال نوفمبر مقابل 35.8% في أكتوبر الماضي، بحسب بيانات الجهاز.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي، خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، إلى 35.9% خلال شهر نوفمبر الماضي مقابل 38.1% في أكتوبر، وفقا لما نشره البنك المركزي على موقعه.
وقالت هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي، في تقرير الشركة اليوم: "بناءً على تراجع معدلات التضخم في مصر خلال الشهرين السابقين على التوالي، قمنا بخفض توقعاتنا لمعدلات التضخم، حيث نتوقع تسجيل التضخم للحضر 1.9% على أساس شهري و34.4% على أساس سنوي في ديسمبر".
وأضاف أن هذا الأمر يعكس نقص المعروض في السلع الأساسية وغيرها المتأثرة بخفض الواردات، بالإضافة إلى تصدير بعض المحاصيل الزراعية وانخفاض السيولة الدولارية.
وأشارت منير إلى خفض الحكومة المصرية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2023-2024 إلى 3.5% بدلا من 4.2% في توقعاتها السابقة، وفقا لما أعلنته وزيرة التخطيط، والذي يعد أقل أيضا من توقعات إتش سي عند 4%.
ووفقا للبيانات الواردة عن البنك المركزي المصري، اتسعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بمقدار 340 مليون دولار على أساس شهري مسجلة 27.2 مليار دولار في أكتوبر 2023، وذلك بسبب تزايد صافي التزامات البنك المركزي المصري بمبلغ 823 مليون دولار إلى 11.3 مليار دولار، والتي علي الأرجح تتعلق بتسديد بعض من ديون مصر الخارجية، وفقا لهبة منير.
وأوضحت أنه بالمثل اتسعت الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 60% و30% تقريبًا بين سعر الصرف الحقيقي (RER) وسعر الصرف الحقيقي الفعلي (REER)، بناءً على حساباتنا.
أما على الجانب الإيجابي، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 4.9% على أساس سنوي و0.20% على أساس شهري إلى 35.2 مليار دولار في نوفمبر، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في صافي الاحتياطي الأجنبي بنسبة 11.8% تقريبا على أساس شهري، و3.71 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 6.18 مليار دولار في نوفمبر، وفقا لهبة منير.
وتابعت: "كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 870 نقطة أساس من مستواه عند 1577 نقطة أساس في الاجتماع السابق للجنة، ولهذا نقدر متوسط العائد من قبل المستثمرين عند 27.9% (قبل الضرائب) بناءا على حساباتنا".
وأضافت هبة منير: "الأمر الذي يعكس عائدا حقيقيا إيجابيا بنسبة 0.11% (بعد خصم 15% ضرائب على المستثمرين من أوروبا وأمريكا) وذلك بمتوسط لأسعار التضخم عند 23.6% خلال السنة المقبلة وذلك بالمقارنة بعائد حقيقي سلبي بنسبة 0.50% لأخر طرح لأذون الخزانة لمدة عام عند 27.2%".
وأشار التقرير إلى استئناف الحكومة المصرية مؤخرًا المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية الخاصة بتسهيل الصندوق الممتد بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى تمويل آخر إضافي، وهو أمر بالغ الأهمية لضمان تنفيذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، بناءً على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي.
وأوضحت أنه على الصعيد العالمي، تراجعت الضغوط التضخمية بسبب سياسة التشديد النقدية في مختلف الاقتصادات، مدعومة بتأثير سنة الأساس.
وتابعت هبة منير: "وعليه فإننا نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر الخميس 21 ديسمبر، وذلك بسبب تراجع معدلات التضخم والذي يعد مدفوعا بقوى العرض أكثر من الطلب، وإبقاء الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، وأيضا تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر".
وذكرت: "إلا أننا لا نستبعد إمكانية رفع سعر الفائدة في حالة حدوث حركة في سعر الصرف؛ غير أننا لا نرجح أن يحدث ذلك في اجتماع اللجنة المقبل".