قدم "اتحاد عمال السيارات المتحدون"، وهو نقابة عمالية أمريكية، اتهامات تتعلق بممارسات العمل غير العادلة ضد شركة هوندا موتور في إنديانا، وهيونداي موتور في ألاباما وفولكسفاجن في تينيسي، بسبب أنشطة مزعومة لانتهاك قواعد النقابة. وأعلنت النقابة التي تتخذ من ديترويت مقرا لها عن الاتهامات يوم الاثنين بعد أن أطلقت في وقت سابق من هذا الشهر حملة تنظيمية غير مسبوقة في 13 شركة لصناعة السيارات. ويشمل هذا الجهد 150 ألف عامل في قطاع صناعة السيارات، وهو ما سيضاعف العضوية الحالية للنقابة في "ديترويت ثري"، ويسعى إلى البناء على زخم المكاسب القياسية في العقود المبرمة مع "جنرال موتورز" و"فورد موتور" و"ستلانتس إن في". وقال رئيس النقابة، شون فين في بيان: "هذه الشركات تخالف القانون في محاولة لجعل عمال السيارات يجلسون ويصمتون بدلا من السعي الحثيث من أجل حصتهم العادلة". وأضاف: "لكن هؤلاء العمال يظهرون للإدارة أنهم لن يخجلوا من الدفاع عن حقهم بالتحدث والتنظيم من أجل حياة أفضل. من هوندا إلى هيونداي إلى فولكس فاجن وما بعدها ، نحن نساندهم. يجب أن تعني الأرباح القياسية لصناعة السيارات عقودا قياسية لهؤلاء العمال أيضا". وقال مارك جيليس، المتحدث باسم فولكسفاجن في بيان: "فولكسفاجن تحترم حق عمالنا في تحديد من يجب أن يمثل مصالحهم في مكان العمل. نحن ملتزمون بتوفير معلومات واضحة وشفافة وفي الوقت المناسب تساعد على تثقيف موظفينا ومديرينا حول حقوقهم والتزاماتهم القانونية. هذا مهم بشكل خاص في جو من التضليل المتعمد. نحن نأخذ مثل هذه الادعاءات على محمل الجد وسنحقق وفقا لذلك". ويقول عمال هوندا في جرينسبورج بولاية إنديانا إنه طُلب منهم إزالة ملصقات النقابة من قبعاتهم وإنهم تعرضوا للتهديد. وتقول الشكوى إن هوندا استهدفت العمال الذين يسعون إلى الاحتجاج "بمعايير إنتاج عمل أكثر إرهاقا واستخدمت تقييمات جودة العمل للانتقام من الموظفين". وفي مصنع هيونداي في مونتجمري بولاية ألاباما، يقول العمال إن المديرين صادروا ودمروا وحظروا المواد المؤيدة للنقابة ، بما في ذلك في موقف السيارات وغرف الاستراحة. وتقول الشكوى إن الشركة انتهكت القانون أيضا من خلال استطلاع رأي الموظفين. ويواصل "مئات العمال" التسجيل هناك، وفقا للنقابة.
