المشاط: إطلاق مركز إقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بمصر يؤسس لمرحلة جديدة

أطلق بنك الاستثمار الأوروبي مركزا إقليميا له في مصر، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب بنك الاستثمار الأوروبي ورئيس منطقة المشرق، وكريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد.
وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، من المقرر أن يتولى جويدو كلاري، رئاسة المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في مصر، إلى جانب فريق من الخبراء الفنيين والماليين، ويتعاون من خلال المركز الإقليمي مع 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة.
وقالت رانيا المشاط، في كلمتها في الفعاليات والتي ألقتها عبر الفيديو، إن إطلاق هذا المركزي يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة مع البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية الرئيسيين، كما أنه يدفع التعاون متعدد الأطراف ويعزز علاقة البنك مع دول المنطقة.
وشددت الوزيرة أن اختيار القاهرة لتدشين المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي يعد شهادة ثقة على قوة العلاقات بين مصر والشركاء الأوروبيين، ويأتي تتويجًا لعقود من العمل والتعاون المشترك لصياغة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية في مختلف مجالات التنمية والتحول الأخضر والتي انعكست بشكل إيجابي على المواطن المصري.
وتابعت: "نرحب بخطوة البنك الهامة بإطلاق مقره الإقليمي في مصر، كما أرحب بجويدو كلاري، كرئيس جديد للمقر الإقليمي، الذي سيؤدي تواجده في القاهرة إلى تعزيز شراكتنا وفتح فرص جديدة لدفع جهود التنمية خلال السنوات المقبلة".
وذكرت أن تعزيز تواجد بنك الاستثمار الأوروبي في المنطقة أمر بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاستثمار بشكل أفضل، وزيادة تأثير المشاركة مع القطاعين الحكومي والخاص، كما أنه يأتي تزامنًا مع الذكرى السنوية العشرين لافتتاح مكتب بنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة في أكتوبر 2003، وهو أول مكتب يتم إنشاؤه خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكدت المشاط التزام وزارة التعاون الدولي بدعم الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية والاستراتيجيات الوطنية من خلال التعاون الدولي وتمويل التنمية، مما يساهم في خلق روابط وثيقة بين الجهات ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، وتوفير التمويل للمشروعات ذات الأولوية في إطار الأجندة الوطنية، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان المشترك الذي تم توقيع بين الوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي وتم التأكيد فيه على تعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطرا، وتكثيف التعاون من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز التعاون في العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة والبيئة.
وأوضحت المشاط أنه على الرغم من جائحة كورونا التي اندلعت في عام 2020، فإن تلك الفترة شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، وتم توقيع العديد من المشروعات في قطاع النقل والبنية التحتية المستدامة.
وقالت إنه فيما يتعلق بأعوام 2021 و2022 ومنتصف عام 2023، تم توقيع اتفاقيات مع بنك الاستثمار الأوروبي للقطاعين الحكومي والخاص بنحو 1.13 مليار يورو، منها 812 مليون يورو خطوط ائتمان للبنوك التجارية وشركات القطاع الخاص.
وخلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، مطلع الأسبوع الجاري، بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإعلان الرسمي عن إطلاق المركز الرئيسي للبنك بحضور وزيرة التعاون الدولي، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك.
وتصل قيمة المحفظة التنموية الجارية بين مصر والبنك الأوروبي إلى ما يقرب من 3.5 مليار يورو، تتضمن العديد من أدوات التمويل من خلال القروض الميسرة والمنح والدعم الفني والمنح التنموية المتنوعة بين الإتحاد الأوروبي والبنك، بإجمالي 16 مشروعاً للمساهمة في دعم المشروعات التنموية في مختلف القطاعات.
وتتضمن هذه القطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والنقل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والملاحة الجوية، والبيئة، والطاقة بأنواعها، ويدير البنك 5 مشروعات تنموية لصالح الاتحاد الأوروبي، وتعتبر مصر أكبر دولة عمليات للبنك في منطقة دول الجوار الجنوبية للاتحاد الأوروبي، وفقا للبيان.