"إسكان النواب" تضع خطة عملها لدور الانعقاد الرابع على 3 محاور

عقدت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، اجتماعا لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثاني، ووضعت اللجنة خطة عمل على ثلاثة محاو المحور الأول يتعلق بقطاع الإسكان والتخطيط العمرانى والمحور الثانى يتعلق بقطاع المرافق العامة والمحور الثالث قطاع المدن الجديدة والتنمية العمرانية.
وأضافت: أما بالنسبة للحور الأول قطاع الإسكان والتخطيط العمراني، فسيتم متابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان، دراسة المشكلات والمعوقات التى تواجه المطورين العقاريين، مناقشة موضوع تصدير العقارات وتشجيع الاستثمار العقارى، متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية المتعلقة بتوفير المسكن الملائم، ومناقشة مشكلات الصناعات والأنشطة المرتبطة بقطاع الإسكان، بحث كيفية الإسراع فى تنفيذ المخططات التفصيلية بالقرى والمدن، ودراسة مدى إمكانية نقل تبعية إدارات التخطيط العمرانى بالمحافظات إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومعوقات ذلك، و متابعة مشروعات تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة وبحث سبل مكافحة البناء العشوائى وبخاصة على الأراضى الزراعية. دراسة ومناقشة وثيقة ملكية الدولة فيما يخص قطاع المقاولات دراسة المشكلات المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة. بحث المعوقات التى يعانى منها قطاع المقاولات المصرى، ومتابعة آثار تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بقطاع الإسكان.
وتابعت: أما بالنسبة للمحور الثانى والذى ستعمل عليه اللجنة فى خطتها قطاع المرافق العامة من حيث متابعة معدلات تنفيذ كافة مشروعات المياه والصرف الصحى، متابعة الطاقات الاستيعابية والقدرات التصميمية لمحطات، وشبكات المياه وكذلك محطات الصرف الصحى وخطوط الطرد، بحث سبل الاستغلال الأمثل للقروض التى يتم اتاحتها المشروعات، الصرف الصحى لتنفيذ ذات الأولوية، دراسة كيفية تفعيل دور البحث العلمى فى تطوير أداء قطاع مياه ،الشرب والصرف الصحى، التأكد من استخدام أحدث التقنيات العلمية والوسائل التكنولوجية فى إنشاء وتطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، متابعة تنفيذ المراحل المختلفة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وإحلال المرافق العامة مياه وصرف، دراسة سبل وآليات إزالة المعوقات المتعلقة باستخراج التصاريح اللازمة لتنفيذ مشروعات المرافق العامة (إعادة الشىء إلى أصله).
واختتمت: أما بالنسبة للمحور الثالث فهو قطاع المدن الجديدة والتنمية العمرانية، متابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن المشروعات التنموية، ودراسة كيفية تحفيز التسكين فى التجمعات العمرانية الجديدة.. بحث كيفية الاستفادة من المبادرات التمويلية، ومتابعة تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضى الدولة واستغلالها، بحث سبل التوفيق بين المخطط الاستثمارى والمخطط العمرانى، متابعة مدى تمتع جميع المدن والتجمعات العمرانية الجديدة بكافة الخدمات والمرافق وربطها بشبكة مواصلات تناسب جميع الفئات. دراسة كيفية منح أولوية خاصة لمتابعة مشروعات التنمية والتعمير فى المناطق النائية ومحافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء. متابعة خطط واستراتيجيات تعميم مبدأ البناء الأخضر، متابعة وتقييم خطط واستراتيجيات الهيئات والأجهزة والجهات، دراسة تطوير آليات العمل بالهيئة العامة للتنمية السياحية، متابعة تفعيل دور الجهاز القومى لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.