اللجنة الاقتصادية توافق على مشروع قانون لتأسيس "الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير"

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة مبدئيا على مشروع قانون لتأسيس"الوكالة المصرية لضمان الاستثمار والتصدير" لتكون بديلاً عن الشركة المصرية لضمان الصادرات "EGE" مع السماح لاحقاً للبنك المركزي بالاستحواذ على كامل أسهم الوكالة.
واكد الدكتور محمد علي وكيل اللجنة الاقتصادية ورئيس الاجتماع اليوم ان المشروع يستهدف دعم المصدرين وتشجيع الاستثمار.
يشار إلي أن الشركة المصرية لضمان الصادرات (EGE) تأسست عام 1992 بالقانون الخاص رقم 21 لسنة 1992 برأسمال 250 مليون جنيه، لتلعب دورًا رئيسيًا في تنمية التجارة الخارجية والقطاع الخاص، من تقديم خدمات شاملة تدعم المصدرين، وتساعدهم في إدارة مستحقاتهم وحمايتها وتمويلها وتحقيق الشمول المالي.
وطورت الشركة في خدماتها لتخرج من نشاط تأمين عدم الدفع إلى تقديم حلول ائتمانية مبتكرة إلى المصدر المحلي، تتمثل في التأمين والتخصيم والمعلومات وتحصيل الديون.
وشهد اجتماع اللجنة اليوم الأحد، حضور قيادات من الهيئة العامة للرقابة المالية وممثلين عن البنك المركزي وممثلين من وزارة التجارة والصناعة والمالية.
وأكد المستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري رئيس هيئة الرقابة المالية على أن الشركة تقوم بضمان الصادرات والاستثمار يختلف عن ماتقوم به شركات التأمين التقليدية لان المشروعات التي تضمنها الوكالة تكون مشروعات كبيرة ذات مخاطر عالية تعزف عنها شركات التأمين التقليدية.
فيما، أكد المستشار رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وجود هذه الوكالة من شأنه تحفيز المستثمرين على عقد المزيد من الصفقات مما يقلل من مخاطر الديون المعدومة وبالتالي يزيد من الحصيلة الضريبية.