محللون: أرقام تضخم سبتمبر في مصر قد تكشف عن مستويات قياسية جديدة

توقع محللون وخبراء أن تواصل أرقام معدل التضخم السنوي المرتقب إعلانها عن شهر سبتمبر في المدن المصرية ارتفاعها لتسجل مستويات قياسية جديدة (تقديرات بين 37.6 و38%)، وذلك بعد تجاوزه مستوى 37% في أغسطس الماضي.
ويعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بعد غدٍ الثلاثاء الأرقام المتعلقة بالتضخم السنوي والشهري في المدن وإجمالي الجمهورية خلال شهر سبتمبر الماضي، كما يعلن البنك المركزي في وقت لاحق من نفس اليوم بيانات التضخم الأساسي.
وسجل معدل التضخم السنوي في شهر أغسطس الماضي مستوى قياسيا جديدا عند 37.4% (في المدن المصرية) مقابل 36.5% في يوليو الماضي، بحسب بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووصل معدل التضخم العام السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 39.7% في أغسطس مقابل 38.2% في يوليو، بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي، الذي يصدر عن البنك المركزي، بشكل طفيف إلى 40.4% خلال أغسطس مقابل 40.7% في يوليو، وهو مستوى قريب من الرقم القياسي الذي سجله في يونيو الماضي عند 41%.
وقال هاني جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تظهر أرقام التضخم في سبتمبر ارتفاع المعدل السنوي في الحضر (المدن) إلى مستوى قياسي جديد عند نحو 38%، وأن يرتفع المعدل الشهري إلى نحو 2% بعد انخفاضه في أغسطس إلى 1.6%.
وأرجع جنينة تقديراته بارتفاع معدلات التضخم خلال سبتمبر إلى ملاحظة حدوث ارتفاع قوي في متوسط أسعار العديد من السلع والخدمات منذ بداية سبتمبر مثل اللبن والسكر وأيضا البيض، والبصل.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار بعض هذه السلع والخدمات يعود إلى التوقعات بخفض الجنيه تزامنا مع المراجعة الثانية لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي كان من المقرر أن تحدث في النصف الثاني من سبتمبر لكنها لم تتم.
ويتعاون صندوق النقد، مع مصر في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا منذ ديسمبر الماضي، ويموله بقيمة 3 مليارات دولار تصرف على شرائح.
لكن الصندوق أجل المراجعة الأولى التي كان من المقرر إجراؤها في 15 مارس، والثانية التي كان يفترض إجراؤها أيضا في 15 سبتمبر بحسب جدول البرنامج، وذلك مع خلافات بشأن تنفيذ بعض الإجراءات التي يتضمنها البرنامج، ووسط تصريحات من مسؤولي الصندوق تحث السلطات المصرية على العودة للالتزام بسياسة سعر الصرف المرن.
ويرى يوسف البنا المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، حسبما قال لمصراوي، أنه من المرجح ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن إلى مستوى 37.6% خلال سبتمبر، وهو ما يعد مستوى تاريخيا جديدا أيضا في حال حدوثه.
كما توقع البنا أن يصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.7% خلال سبتمبر، بارتفاع طفيف مقارنة بما كان عليه في أغسطس.
وأرجع البنا التقديرات بتسجيل التضخم معدلات مرتفعة خلال سبتمبر إلى تأثير سنة الأساس بالنسبة للمعدل السنوي، إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي خصوصا أسعار الخضروات.
كان تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر، والصادر عن "ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس"، عن شهر سبتمبر، منذ أيام، أشار إلى أن ضعف سعر الصرف ساهم في ارتفاع آخر حاد في تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية خلال الشهر الماضي، مما أدى بدوره إلى ارتفاع قوي في أسعار البيع.
وقال ديفيد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس، عبر التقرير: "أدى ضعف سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع حاد آخر في أسعار المشتريات في سبتمبر، مما زاد من المؤشرات التي تشير إلى أن التضخم سيظل مرتفعا حتى تتم السيطرة على العوامل ذات الصلة مثل الإمدادات الغذائية واحتياطيات العملة الأجنبية".
ولا تزال تداعيات خفض سعر الجنيه خلال الفترة من مارس 2022 إلى مارس الماضي وأزمة نقص العملات الأجنبية، تنعكس بشكل تدريجي على تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار السلع المنتجة من الشركات في مصر، وذلك مع استمرار معدلات التضخم السنوية في تسجيل أرقام قياسية خلال الشهور الماضية.
وأدى الهبوط الحاد في سعر الجنيه خلال الفترة المذكورة إلى ارتفاع سعر الدولار في البنوك بنسبة 96% متجاوزا مستوى 30 جنيها، فضلا عن ارتفاع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء إلى مستويات تدور حول 40 جنيها في الفترة الأخيرة.
وتوقع هاني جنينة أن تكون ذروة ارتفاع معدلات التضخم في مصر خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك مع توقعات بخفض جديد لسعر الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية وتنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة بأسعار الطاقة وتداعياتها على السلع، مثل الكهرباء والوقود، وذلك من أجل الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح بالتعاون مع صندوق النقد.
ويستهدف البنك المركزي أن ينخفض معدل التضخم السنوي إلى 7% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يواصل تراجعه إلى 5% (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.