ترامب يهاجم القاضي والمدعية العامة في أولى جلسات محاكمته

هاجم الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب القاضي والمدعية العامة، في اليوم الأول لجلسات محاكمته في قضية فساد، يمكنها أن تقضي على إمبراطوريته المالية.
حضر ترامب الجلسة طوعًا وفي لحظة دخوله القاعة نظر إلى المدعية العامة التي حركت القضية ضده، ليتيتا جيمس، لكنها تجنبت النظر إليه، بينما كان يمر إلى جوارها محملقا.
وتضم قائمة المتهمين في القضية المدنية عددا من المديرين في مؤسسة ترامب المالية، وكذلك نجليه، دونالد الابن، وإريك.
ووجه الادعاء إليهم اتهامات بالاحتيال وتزوير السجلات التجارية وإصدار بيانات مالية كاذبة والتآمر.
وبمرور أحداث الجلسة بدأ ترامب يحملق بغضب في وجه القاضي، أرثر إنجورون. وفي حوار، قبل بداية الجلسة ، كان مسموعا في طرقات المحكمة مع اثنين من محامية وصف ترامب القاضي بأنه "حكم منحاز".
كما هاجم أيضا المدعية العامة في تصريحات صحفية قال فيها "إن هذه القضية مزيفة، إنها عار. ولكي تعلموا فقط، جميع بياناتي المالية شديدة الدقة، ولا توجد أي جريمة. إنها جريمة ضدي أنا".
وحسب تاريخ ترامب الهجومي، يتوقع الخبراء مناخا مليئا بالانتقادات خلال المحاكمة.
وبدأت الجلسة بعرض فريق المدعية العامة القضية أمام المحكمة. وقال إن المتهمين شاركوا عمدا في جرائم احتيال، مكنت ترامب من التهرب من ضرائب بقيمة 100 مليون دولار.
وبدأت المدعية وفريقها الإجراءات باتهام ترامب والمتهمين الآخرين بارتكاب عمليات احتيال عمدًا وباستمرار، جنى منها الرئيس السابق أكثر من 100 مليون دولار.
وأصدر القاضي، إنجورون، حكما ضد ترامب الأسبوع الماضي، في قضية منفصلة، وجد فيها أن ترامب بالغ في قيمة ممتلكاته بمئات الملايين من الدولارات ليحصل على قروض من البنوك.
وفي الجلسة الأخيرة، هاجم فريق الدفاع عن ترامب، المدعية ليتيتا جيمس وفريقها. وقالوا إن همَّ هذه المدعية "هو الذهاب لعملها لإدانة ترامب ثم العودة إلى المنزل".
وقالت ألينا هبا، محامية ترامب، إنه لم يبالغ أبدا في قيمة ممتلكاته، بما في ذلك قصره في مار آلاجو.
وبعد ذلك تجادل فريق الدفاع مع القاضي، بخصوص قانونية اعتبار رأي الخبراء العقاريين، شهادة يعتد بها.
وأثار هجوم دفاع ترامب على المدعية العامة حفيظة القاضي، إنجورون، وقال إنه بين في وقت سابق أن القضية ليست مسيسة.
كانت فترة ما بعد الظهر في المحكمة أكثر هدوءًا، إذ أدلى محاسب ترامب السابق دونالد بندر بشهادته كأول شاهد يستدعيه مكتب المدعي العام.
وكان بندر قد شهد ضد ترامب في قضية منفصلة قبل عام، وأكد أنه كان يحاول التهرب من الضرائب.
وركزت شهادة بندر الأخيرة، والتي استمرت ساعتين تقريبا، على عمله مع مؤسسة ترامب.
وقال إنه عمل على إعدادات الإقرارات الضريبية لترامب واستكمل العمل المحاسبي لكيانات الرئيس السابق التجارية.
ولا يواجه أي متهم في القضية خطر السجن، لأنها قضية مدنية، وليست جنائية.
ومن المقرر أن يبت القاضي وليس هيئة المحلفين، في القضية التي سوف يستغرق نظرها ثلاثة أشهر.
ويطالب الادعاء بتغريم ترامب 250 مليون دولار، ومنعه من ممارسة الصفقات في نيويورك.
وهناك إمكانية لأن يفقد ترامب بعض ممتلكاته والتي تعد بمثابة معالم متعلقة باسمه.
ولا يمكن أن يواجه ترامب مخاطر أكبر ذلك.