التخطيط تستعرض الأطر الحاكمة لبناء الإنسان بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/2024

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها الأطر الحاكمة لبناء الإنسان المصري بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي 23/2024، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود التنمية تستهدف تحقيق غاية أساسيّة تتمثّل في بناء الإنسان المصري، صحيًا وثقافيًا ورياضيًا واجتماعيًا.
ووفقا للسعيد، يستند مفهوم البناء على ثلاث ركائز رئيسة، تُمثّل الأُطُر الفكريّة الحاكمة لأبعاد التنمية، تتعلّق أولها بحق الإنسان المصري في التمتّع بحياة كريمة، على نحو مُستدام ووفق أسس مُتكافئة، وثانيها بحق الإنسان في التنمية بمنظورها الشامل والمستدام، باعتباره حق أصيل من حقوق الإنسان، وثالثها بحق الإنسان في تنمية قُدراته وإمكاناته البشريّة.
وذكرت الوزيرة،أن وثيقة خطية التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة راعت تبنّي الأهداف والسياسات الداعمة لبناء الإنسان المصري، وأصدرت في هذا الشأن دليل الإنفاق الاستثماري المستجيب لحقوق الإنسان (2023)، والذي استند إطاره على نصوص دستور 2014، على ثلاث ركائز رئيسة، وهي مواد القانون المصري المتعلّقة بحقوق الإنسان الاقتصاديّة والاجتماعيّة، واستراتيجيّة التنمية المستدامة (رؤية مصر "2030")، ومُؤشّرات وأبعاد تقرير التنمية البشريّة في مصر.
وقد تضمّن الدليل وضع مُؤشّرات لقياس مدى المُساهمة في تحقيق مُستهدفات الخطة الاستثماريّة على امتداد كافة مراحل المشروعات، ووضع معايير لاختيار المشروعات ذات الأولويّة، وصياغة مُؤشّرات أداء القطاعات المختلفة تلتزم جهات الإسناد بقياسها بصفة دوريّة، ومُوافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة لتفعيل عمليّات المُتابعة والتقويم، وفقا لقول وزيرة التخطيط في البيان.
وأشار تقرير الوزارة إلى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة حرصت على اعتبار استراتيجيّة حقوق الإنسان من أهم المُرتكزات التي تتبلوّر حولها الأهداف التنموية للخطة، وما ينبثق منها من سياسات وبرامج في شتّى مناحي الحياة، حيث راعت الخطة توجيه الاستثمارات العامة بما يكفُل تحقيق أهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنيّة لحقوق الإنسان، وبخاصة المحورين الثاني والثالث في شأن الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة، وحقوق المرأة والطفل والأفراد ذوي الهِمَم وكبار السن.
ففي مجال الحق في الصحة، أشارت خطة تنمية الخدمات الصحيّة إلى الاستثمارات الموجّهة للتطبيق المرحلي لنظام التأمين الصحي الشامل، ولتعميم الرعاية الصحيّة الأوليّة، ولبرامج تطوير المستشفيات والوحدات الصحيّة على مُستوى كافة المحافظات، والمُبادرات الرئاسيّة والحكوميّة المعنيّة بعلاج بعض الأمراض وتوفير اللقاحات والتحصينات الوقائيّة من الأوبئة والفيروسات، بجانب الاستثمارات المُوجّهة لتحسين الظروف الصحيّة في الريف المصري في إطار مُبادرة حياة كريمة.
وفي مجال الحق في التعليم، حرِصت الخطة على توجيه استثمارات مُناسبة للنهوض بكفاءة العمليّة التعليميّة وفاعليّة مُخرجاتها، وبصفة خاصة التوسّع في إنشاء المدارس والفصول لاستيعاب التلاميذ في كافة مراحل التعليم، وخفض كثافة الفصول، فضلًا عن التطوير التقني للمناهج الدراسيّة، والتوسّع في التعليم الفني على مُستوى المدارس (المرحلة الثانويّة) وتطوير التعليم الجامعي والمعاهد العُليا، وكذلك التوسّع في إنشاء الجامعات التكنولوجيّة والجامعات الأهليّة في التخصّصات الحديثة المُواكبة للثورة الصناعيّة الرابعة.
وفي مجال الحق في التنمية الثقافيّة، فقد عنيت الخطة بالبرامج الرامية للحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري للشعب المصري من خلال صيانة المواقع الأثرية وحمايتها، وتنمية الوعي الثقافي، والتوسّع في قصور الثقافة والمتاحف وإقامة المُنتديّات الثقافية على اختلاف أنواعها، ونشر الخدمات الثقافية في مُختلف الأقاليم والمحافظات على نحو مُتوازِن.
وفي محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم وكبار السن، تم صياغة أهداف وسياسات وبرامج تُراعي حقوق هذه الشرائح المجتمعيّة، مثل تبنّي نهج التخطيط المُستجيب للنوع، وآليّات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، وبرامج الرعاية الصحيّة المُتكاملة، والتغذية المدرسيّة السليمة، وبرامج التوسّع في رياض الأطفال، وإصدار التشريعات المانعة لعمالة الأطفال وللإتجار بالبشر، والبرامج الإصلاحيّة للحد من ظاهرة طفل بلا مأوى، فضلًا عن البرامج المُوجّهة لتشجيع الابتكار والعمل الحُر للشباب والارتقاء بالصحة واللياقة البدنيّة لجموع الشباب، من خلال زيادة الاستثمارات الموجّهة لإنشاء وتطوير الأندية ومراكز وبيوت الشباب والملاعب والمدُن الشبابيّة، بخصوص كبار السن، فقد راعت الخطة توفير قدر مُناسب من الاستثمارات للتوسّع في إنشاء دور رعاية المُسنين، وتوفير الرعاية الصحيّة المُناسبة.
وحول الركيزة الثانية: الاستراتيجيّة الوطنيّة للتنمية المُستدامة: رؤية مصر "2030" تضمّنت وثيقة الخطة في القسم الثاني عرضًا للمفاهيم التنمويّة المطبّقة، وعلى رأسها مفهوم التنمية المُستدامة على النحو الوارد بالاستراتيجيّة التنمويّة رؤية مصر "2030"، والتي يأتي في مُقدّمة أهدافها "الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مُستوى معيشته".
ويتحقّق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال ستة أهداف عامة أساسيّة تتمثّل في القضاء على الفقر، وتوفير الغذاء، وإتاحة خدمة صحيّة مُتميّزة، والارتقاء بمنظومة التعليم وإتاحة السكن اللائق، وإثراء الحياة الثقافيّة والرياضيّة، وهي من الدُعامات الأساسيّة لحقوق الإنسان كما سبق الذكر، وفي هذا السياق، تضمّنت الخطة برامج عديدة تستهدف مُعالجة التفاوتات النوعيّة بين الفئات الاجتماعيّة وبين أقاليم الجمهوريّة، وتوفير الحماية الاجتماعيّة للفئات مُنخفضة الدخل، وتحقيق الإدماج وتكافؤ الفُرص، وتبنّي برامج التنمية الشاملة للريف المصري،
وتتمثل الركيزة الثالثة في أبعاد التنمية البشريّة.