تنازلات عن الدولار من أجانب بمصر للصرافات من أجل إيصال رسوم الإقامة

رصدت بعض فروع شركات الصرافة تنازلات ضعيفة من الأجانب المقيمين في مصر عن الدولار بهدف الحصول على إيصال مختوم يفيد بشرائهم عملات بالجنيه مقابل بيع العملات الأجنبية لتقديمه لسفارات بلادهم من أجل سداد مصروفات الإقامة في مصر، وذلك بعد التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء قبل أيام، وفق مصدرين تحدث إليهما مصراوي.
وقال مدير فرع بشركة صرافة، تحظى بانتشار واسع، إن هناك إقبالا من أجانب مقيمين في مصر، خاصة من السودان واليمن وسوريا، لطلب إيصال لكل فرد على حدة من عائلتهم مختوم يفيد ببيعهم عملات أجنبية مقابل حصولهم على الجنيه لتقديمه لسداد مصروفات الإقامة، وهو ما ساهم في زيادة طفيفة بحصيلة التنازلات هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أصدر قرارا في نهاية أغسطس الماضي يلزم الأجانب المتقدمين للجوازات للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد بتحويل ما يعادل رسوم الخدمات المرتبطة بالإقامة من الدولار وغيره إلى الجنيه من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وجاء القرار في وقت يمر الاقتصاد المصري بأزمة ويواجه صعوبات لتوفير الدولار، خاصة مع خروج الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل في أدوات الدين بعد الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع فاتورة الاستيراد.
والإيصال الذي يحصل عليه الأجنبي في مصر من إحدى شركات الصرافة الرسمية العاملة في السوق المحلي يكون مختوما من البنك المركزي ومدون عليه كافة تفاصيل الشركة والقيمة التي تم التنازل عنها، وفق ما قاله مدير أحد فروع شركات الصرافة الكبيرة.
وقال مصدر آخر في إحدى شركات الصرافة، لمصراوي، إن حصيلة التنازلات الناتجة من الأجانب المقيمين في مصر ضعيفة لمحدودية رسوم الإقامة المطلوبة، وبالتالي لم يؤدِ قرار رئيس الوزراء إلى رواج في حجم المعروض.
وأضاف: "ما يتم التنازل عنه لا يزيد عن قيمة مصروفات الإقامة التي تتراوح بين 25 دولارا و100 دولار حسب جنسية كل دولة والرسوم المتفق عليها".
وفي محاولة لتحجيم استقطاب تجار العملة للأجانب، أفاد مصدران بأن هناك تعليمات داخلية صدرت لفروع شركات صرافة الأسبوع الماضي بعدم تدبير عملة للعملاء ممن لديهم إقامة بالخارج، أو الأجانب المقيمين في داخل مصر لسداد مصروفات الإقامة، وكذلك تقليص الحد الأقصى لتدبير العملة من ألف دولار إلى 500 دولار.
وتابع المصدران: "هؤلاء العملاء يتم تصنيفهم كمصدر لتوريد للدولار وليسوا مستهلكين له".
ويؤكد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 3 مليارات دولار، ضرورة التزام مصر بسعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية لضمان استمرار التعاون بين الطرفين وضبط الأوضاع الاقتصادية.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أعلى من 30 جنيها حاليا.