تفاصيل حوار القطاع الخاص مع "البنك الآسيوي للاستثمار" بالعاصمة الإدارية

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، اليوم الخميس، حوارا مفتوحا مع رواد القطاع الخاص، وممثلي هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، وذلك قبيل انطلاق اجتماعاته السنوية لأول مرة بأفريقيا فى شرم الشيخ يومي 25 و26 سبتمبر الحالي.
وقالت وزارة المالية، في بيان اليوم، إن هذا الحوار جاء من أجل تعزيز التواصل بين هذا البنك العالمي، والقطاع الخاص، على نحو يُسهم فى استكشاف المزيد من فرص الشراكة بين الجانبين لترسيخ التعاون الإنمائي متعدد الأطراف وعابر القارات.
وأوضحت أن يأتي بما يُؤدي إلى دعم الجهود المصرية الهادفة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي إلى 65% بما يُمكن أن يُوفره هذا البنك التنموي من فرص واعدة بتسهيلات تمويلية أكثر تحفيزًا للاستثمارات في مصر، خاصة في المجالات ذات التنافسية العالمية.
ودعا الوزير القطاع الخاص لعقد شراكات تنموية مع هذا البنك متعدد الأطراف، على نحو يسهم في تعظيم الاستفادة مما يمتلكه من خبرات وقدرات دولية هائلة، فى توسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية لمصر.
وتابع: "نتطلع إلى تكامل المبادرات الوطنية المحفزة للاستثمارات الخاصة مع هذه البرامج العالمية للتنمية المستدامة، بحيث نعمل معًا على تجاوز التحديات العالمية، واستعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام الغني بالوظائف".
وأضاف الوزير، خلال حلقة نقاشية بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية لممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية مع رواد القطاع الخاص المصري العاملين في المجالات التى يستهدفها البنك لتحقيق التنمية المستدامة، أن مصر عضو مؤسس بالبنك الآسيوي، ولديها محفظة استثمارية تبلغ 1.3 مليار دولار.
وأشار إلى مجالات التعاون عبر هذه المحفظة تشمل مشروعات مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية، ومترو أبو قير الكهربائي بالإسكندرية، إضافة إلى برنامج التنمية الريفية، وتستهدف الدولة حشد المزيد من الفرص التمويلية الميسرة والمحفزة للقطاع الخاص في مصر، في المجالات التنموية الواعدة، مثل: الطاقة المتجددة والنقل المستدام والاتصالات والإنترنت والمياه، إضافة إلى المشروعات الخضراء.
وقال إن الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ، بما تتضمنه من مناقشات ثرية، تُسهم في تعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص، لتوجيهها للمشروعات الاقتصادية، والصديقة للبيئة، مع استهداف تعظيم الاستفادة من توجه البنك الآسيوي متعدد الأطراف لتخصيص 50% من استثماراته للعمل المناخي بحلول عام 2025، حيث يوفر هذا البنك التنموي تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لمشروعات الطاقة المتجددة والنقل منخفض الكربون وقطاع المياه والصرف الصحي ومكافحة التلوث وتعزيز خدمات النظام البيئي.
وقال لودجر شوكنخت، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، السكرتير العام، إن مصر إحدى الدول المؤسسة لهذا البنك العالمي، وأكبر مساهم في أفريقيا، وهناك شراكة متنامية بين الجانبين، "ونعمل معًا على مكافحة التغيرات المناخية من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية، ويُمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا كبيرًا في هذا المجال، الذي نتطلع لاستكشاف فرص جديدة للتعاون معه، بما يجعل مصر مركزًا استراتيجيًا للخدمات اللوجستية، لما تمثله مصر من أهمية جيوسياسية".
وأضاف فابريزيو كوستا، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن الشراكات متعددة الأطراف تُسهم في تذليل العقبات التمويلية أمام القطاع الخاص ودعم الأنشطة التنموية، "وفي هذا الإطار ننتهج سياسات ميسرة تُتيح العديد من الفرص الجاذبة والمحفزة للاستثمارات التنموية الخاصة، والتحول للاقتصاد الأخضر، من أجل تحقيق النمو المستدام في مجال البنية الأساسية".
وقال زونجينج وانج المدير التنفيذي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لمنطقة آسيا: "نعمل مع المؤسسات العالمية بقارتي آسيا وأفريقيا، ونبني شراكات مع بنوك عالمية مثل بنك التنمية الأفريقي، وبنوك في شمال أفريقيا لدعم استثمارات البنية التحتية الأساسية، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية، كما أننا نُموِّل مشروعات البنية التحتية الأساسية في مجالات الطاقة والمياه والبيئة".
وأضاف "نتطلع لتعميق الشراكة مع مصر من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص، والبدء في تمويل باكورة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة".
وقال كونستانتين ليموتوفسكي، نائب رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لعمليات الاستثمار، إن مصر أصبحت تقدم نموذجًا للتنمية الاقتصادية، ونعمل معًا لمواجهة آثار التغيرات المناخية الحادة، مشيرًا إلى أن مصر من الشركاء الأساسيين للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية منذ 2016، ونسعى لتعميق علاقات التعاون في مجالات البنية الأساسية الرقمية والتكنولوجية، بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على نحو يُسهم في زيادة قدرة القطاع الخاص على دعم الاقتصاد القومي.
وأكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، عضو مجلس إدارة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن هذا اللقاء يستهدف تحقيق التواصل الفعال بين القطاع الخاص فى مصر، وهذا البنك العالمي متعدد الأطراف، لبحث أوجه التعاون المستقبلية في مجالات البنية الأساسية من أجل غد أفضل، متطلعًا إلى بناء شراكة دائمة بين الجانبين، ونُشِّجع ممثلي القطاع الخاص، على أن يستفيدوا من الفرص المتاحة في الانطلاق لآفاق استثمارية رحبة، دون أي تحديات تمويلية.
وقال نجيب حيدر مدير عام الإدارة المصرفية بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن أحد أهم أهداف البنك تتمثل في إشراك القطاع الخاص بالمشروعات التنموية من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يتوافق أيضًا مع جهود الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص في عملية التنمية خاصة مشاريع البنية التحتية، مؤكدًا دعم البنك لوزارة المالية في تحقيق أهدافها بمساعدة القطاع الخاص لبناء شراكة مع هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، وزيادة التمويلات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية في مصر.
وأشار جريجوري ليو، القائم بأعمال المدير العام بقسم الاستثمار للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أن مصر تمتلك موقعًا استراتيجيًا متفردًا يجعلها ملتقى للتجارة والاستثمار، بما يساعد في تعبئة تمويلات مختلفة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية اللوجستية خلال الفترة المقبلة بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل والطاقة والصرف الصحي.
وقالت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، إن هذا اللقاء ضم نحو 30 شركة من القطاع الخاص دار بينهم وبين ممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نقاشات حول تعميق سبل التعاون بينهم لتحقيق المستهدفات المنشودة وخلق اقتصاد أخضر قوي ومستدام.
وأضاف علاء عبد الرحمن، معاون الوزير للعلاقات الخارجية، أن لقاء ممثلي القطاع الخاص مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري، ومساهمته في عملية التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشرم الشيخ تساعد على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية في النمو الأخضر.
وأكد ممثلو القطاع الخاص، أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي، فرصة جيدة للغاية للمستثمرين والقطاع الخاص الذي يسعي لزيادة مشاركته مع الدولة في المشروعات التنموية خاصة فى البنية التحتية بما فيها الطاقة المتجددة، موضحين أنهم تعرفوا في هذا اللقاء على الفرص التمويلية المتاحة من هذا البنك التنموي متعدد الأطراف، التي يمكن أن تتكامل مع جهود الدولة المصرية في تمكين القطاع الخاص؛ فالتمويل يمثل تحديًا في ظل التحديات الداخلية والخارجية.
أضافوا أن استضافة الدولة ممثلة في وزارة المالية، هذه الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، يؤكد استعادة مصر لريادتها، ويعكس ثقة المؤسسات الدولية في القدرات المصرية، لافتين إلى أن هذا الحدث التمهيدي يمثل دعوة لممثلي منظمات الأعمال لبحث الفرص الواعدة في مشروعات البنية التحتية التي يمكن أن يوفرها هذا البنك التنموي للقطاع الخاص.
شارك في اللقاء ممثلو شركات "أبو غالي" بقطاع الصناعات البلاستيكية، و"أكوا باور" بقطاع توليد الكهرباء وتحلية المياه، و"المقاولون العرب" بقطاع الإنشاءات، وبنك القاهرة وبنك مصر بالقطاع المصرفى، و"بلتون" بقطاع الخدمات المالية، و"بلو إيف" بقطاع حلول النقل الكهربائي، والغرفة الكندية، و"سي. اي. كابيتال" القابضة بقطاع الاستثمارات المالية، والبنك التجاري الدولي، و"فاب بنك" بالقطاع المصرفي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمنطقة الاقتصادية الخاصة، و"إي فاينانس" بقطاع الاستثمارات المالية، و"السويدي" بقطاع حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية، والصناعات الهندسية، و"تحالف الصناعات"، والغرفة الألمانية للتجارة، و"حسن علام" من قطاع الإنشاءات، و"إنفنتي" من قطاع الطاقة المتجددة، و"إيرسك" بقطاع حلول الطاقة المتجددة، و"منصور" بقطاع السيارات، و"أورانج مصر" بقطاع الاتصالات، و"سيمنز للطاقة"، من قطاع الطاقة والبنية التحتية، و"سوميتومو اليابانية" بقطاعات مختلفة منها الطاقة، و"أبو ظبي الوطنية" للطاقة، من قطاع الطاقة، و"فاليو" بقطاع الاستثمارات المالية.