جولدمان ساكس يستبعد رفع الفائدة مجددا على المدى القريب بعد قرار المركزي

استبعد جولدمان ساكس، أحد البنوك الأمريكية العالمية، أن يلجأ البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة على الجنيه مجددا في اجتماعات لجنة السياسة النقدية على المدى القريب، خاصة مع النظر إلى مقاومة الحكومة لمزيد من المرونة للجنيه في أسواق العملات الأجنبية، بحسب ما ذكره في تقرير أصدره أمس.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها يوم الخميس الماضي رفع سعر الفائدة 1% ليصل إلى 19.25% على الإيداع، و20.25% على الإقراض، وذلك من أجل كبح معدلات التضخم التي سجلت مستويات تاريخية في شهر يونيو الماضي.
وقال جولدمان ساكس، في تقريره تعليقا على رفع البنك المركزي للفائدة، إن رفع البنك المركزي للفائدة قد يساعد في تقليل مخاطر ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة.
وأضاف أن تشديد السياسة النقدية أيضًا- أي زيادة الفائدة وفق التضخم- يتماشى مع متطلبات برنامج صندوق النقد الدولي، والتي تطالب بموقف أكثر تشددًا للسياسة النقدية يتوافق مع هدف التضخم لدى السلطات المصرية.
وحققت معدلات التضخم السنوية مستويات تاريخية في مصر خلال شهر يونيو الماضي، لتسجل 35.7% في المدن، وللتضخم الأساسي 41% وذلك لأول مرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي.
ويرى جولدمان ساكس، أنه رغم زيادة سعر العائد بالمركزي لا تزال الفائدة الحقيقية على الادخار بالجنيه سلبية عند نطاق (-16%) "أي بعد خصم سعر الفائدة الحالي على الإيداع من معدل التضخم"، حتى بعد الارتفاع الأخير للفائدة، والذي أدى إلى وصول الرفع التراكمي للفائدة منذ مارس 2022 إلى 11%.
وأوضح البنك في تقريره، أن رفع البنك المركزي يوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 1% جاء مخالفا لأغلب التوقعات والتي كانت ترجح التثبيت، وجاء قرار المركزي على خلفية ارتفاع التضخم في يونيو إلى 35.8% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل على الإطلاق.
وأضاف البنك في تقريره، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم في مصر فإن توقعاته بتثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأخير تعود إلى سببين:
- السبب الأول: اتباع البنك المركزي سياسة نقدية مستقرة لقيمة الجنيه ومقاومة دعوات صندوق النقد الدولي بالمزيد من المرونة في سوق العملات الأجنبية، بحسب جولدمان ساكس، واستقرار سعر الدولار في السوق السوداء لتجارة العملة في الأسابيع الأخيرة.
وأشار إلى أنه يرى بناءً على ذلك أن الضغوط التضخمية ستتراجع في الأشهر المقبلة مع بداية ظهور تأثيرات فترة الأساس (على الرغم من المخاطر من ارتفاع أسعار السلع العالمية)، موضحا أن البنك المركزي المصري يؤكد أن قراراته تستند باستمرار إلى توقعات التضخم وليس بيانات التضخم الحالية.
ويرجح البنك المركزي المصري أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 قبل أن يتراجع نحو هدفه البالغ 7% (± 2%) بنهاية عام 2024، وفق ما ذكره البنك في بيان لجنة السياسة النقدية.
وذكر جولدمان ساكس أن السبب الآخر يتمثل في أن البنك المركزي سبق وأن وجه، وأكد في البيان الصحفي أمس أول الخميس، أن الضغوط التضخمية الحالية مدفوعة من جانب العرض، وتنبع بشكل أساسي من ضعف العملة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة قد لا تكون الأداة الأكثر فاعلية لاحتوائها، لا سيما بالنظر إلى نقص مرونة العملات الأجنبية.