فرنسا تدعو لتحقيق العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت

دعا الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان، اليوم الجمعة، في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، إلى تحقيق العدالة في ملف الانفجار دون تدخلات سياسية، كما أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن أملها في استكمال التحقيق في الانفجار بشفافية.
وقال الموفد الرئاسي الفرنسي، اليوم الجمعة في تغريدة نشرتها السفارة الفرنسية في لبنان على حسابها على موقع تويتر للتواصل، "تذهب أفكاري إلى الضحايا الذين أودى بهم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت منذ 3 سنوات تحديدا"، مضيفا "يجب تحقيق العدالة دون أي تدخل سياسي. وكما هو الحال دائما في أوقات الشدة، تظل فرنسا متضامنة مع اللبنانيين".
وأعربت الخارجية الفرنسية، في بيان أوردته السفارة الفرنسية في لبنان، اليوم الجمعة، في الذكرى الثالثة للانفجار عن أملها بأن "يمضي القضاء اللبناني في استكمال التحقيق بكل شفافية وبعيدا من التدخلات السياسية".
وأعلنت أنها "لا تنسى ضحايا انفجار الرابع من أغسطس"، معربة عن "تضامنها مع عائلاتهم وأحبائهم"، مشيرة إلى "استمرار فرنسا في الوقوف إلى جانب لبنان كما فعلت دائما".
وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تظهر العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت.
وقال ميقاتي "لأن الحقيقة وحدها تبلسم الجراح، فأن الأمل، كل الأمل، بأن تظهر شمس العدالة في قضية انفجار مرفأ بيروت في أقرب وقت، فترقد أرواح الشهداء بسلام ويتعزى المصابون وذوو الضحايا"، بحسب بيان صادر عن الموقع الرسمي لميقاتي.
يذكر أن انفجارا كان قد هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة وقتل أكثر من 230 شخص وجرح أكثر من 6 آلاف، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى. ولم تعرف حتى الآن كيفية حصول الانفجار ومن تسبب به.
وتعرض المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار في الفترة السابقة لانتقادات من بعض القوى السياسية ومن بينها "حزب الله" لما قالوا إنه "استنسابية" يمارسها في الاستدعاءات القضائية .
وعلق القاضي طارق البيطار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت عدة مرات بعد تبلغه دعاوى رد مقدمة ضده من وكلاء نواب ووزراء سابقين، كان القاضي بيطار قد أصدر بحقهم مذكرات توقيف. وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية.
ورفضت وزارة الداخلية اللبنانية، منح القاضي بيطار إذنا لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.
وفي 23 يناير 2023، أعلن المحقق العدلي طارق بيطار استئناف تحقيقاته بعد مضي أكثر من سنة على تعليقها جراء دعاوى رفعها ضده تباعاً عدد من المدعى عليهم، مبرراً عودته بالاستناد إلى مواد قانونية لا تجيز ردّه.. وقرر إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17 منذ الانفجار، ومنعهم من السفر.
كما قرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات ، وحدد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.
ورفض القاضي عويدات قرارات القاضي بيطار كلها. وادعى عليه "على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر بحقه. كما أطلق القاضي عويدات سراح جميع الموقوفين في القضية. ومن ثم توقف التحقيق في الملف مجددا.