"رجال الأعمال" تعيد تشكيل مجلس الأعمال المصري التركي

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان اليوم الأربعاء، إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري التركي برئاسة عادل اللمعي عضو مجلس إدارة الجمعية، وذلك بعد توقف أنشطتها لأكثر من 10 سنوات.
وقال المهندس علي عيسي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن إعادة تشكيل المجلس جاء بعد عقد العديد من اللقاءات لمناقشة فرص الاستثمار وتنمية الأعمال بما يتوافق مع مجالات التعاون مع تركيا وضخ دماء جديدة في مجالات متنوعة تساعد على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا.
وأضاف عيسى، أن إعادة تفعيل اجتماعات وأنشطة مجلس الأعمال المشترك تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين بالتزامن مع عودة السفراء والعلاقات الطيبة خطوة هامة نحو زيادة حجم التجارة والاستثمار التركي المباشر في مصر.
وأوضح أن مجلس الأعمال المصري التركي ظل يعمل تحت مظلة جمعية رجال الأعمال المصريين لأكثر من 30 عاما، حيث تأسس عام 1993 مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، كما لم تتأثر العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في السنوات الماضية، مشيرا إلي أن المجلس استقبل العديد من الوفود وشخصيات الأعمال والمنتديات المشتركة وساهم بشكلٍ فعالا في تيسير حركة التجارة وتدفق الاستثمارات التركية لمصر.
وكانت أعلنت مصر وتركيا رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى السفراء، وتعيين صالح موتلو شين سفيرا لدى القاهرة، وعمرو الحمامي سفيرا لمصر في أنقرة وذلك بعد توقف العلاقات الدبلوماسية لنحو 10 أعوام.
وقال عادل اللمعي رئيس الجانب المصري للمجلس، أنه جاري إعداد خطة العمل المستقبلية لجذب الاستثمارات التركية وتنشيط التجارة وعلى رأسها بحث عقد الدورة المشتركة السادسة عشر للمجلس وتنظيم العديد من الزيارات المتبادلة لوفود رجال الأعمال في البلدين خلال الفترة المقبلة.
ووفقا للبيان، بدأ المجلس في عقد نشاطه مع الجانب التركي بعقد لقاء افتراضي مع السيد مصطفى دينيزر رئيس الجانب التركي ، حيث تم مناقشة أهم القطاعات التعاون المشترك و على رأسها قطع غيار السيارات ، المنسوجات ، السياحة ، الصناعات الغذائية و اللوجستيات و تم الاتفاق على عقد الدورة القادمة للمجلس بتركيا في أقرب وقت ممكن.
وأكد اللمعي أن مجلس الأعمال المشترك سيكثف التواصل مع جمعيات ومنظمات الأعمال المصرية والتركية للتواصل مع كافة الأطراف ومنظمات الأعمال والمستثمرين في مصر لدفع الاستثمار المشترك وجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات التركية من خلال عمل تحالف مع منظمات الأعمال والمؤسسات المناظرة في تركيا.
وأضاف أن المجلس سيعمل علي الاتفاق على رؤية مشتركة للجانبين فيما يتعلق بالاستثمار المشترك والتجارة والمنافسة في كلا البلدين من خلال دراسة احتياجات الأسواق والتصدير لدول أخرى وتحقيقا لمبدأ المنافسة العادلة واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية لصالح الميزان التجاري للبلدين.
وبحسب البيان، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2022، وتجاوزت صادرات مصر لتركيا 5 مليارات دولار، بينما زادت الاستثمارات التركية في مصر خلال عامين لأكثر من 2 مليار دولار، وبلغ عدد الشركات 200 شركة داخل مصر، منها 40 شركة كبرى.