بعد تشديدها مؤخرا.. إجراءات البنوك لتدبير الدولار للمسافرين

رفع عدد من البنوك الإجراءات التحوطية عند تدبير الدولار للعملاء بغرض السفر خارج مصر من بداية العام الجاري، وذلك بعد اكتشاف محاولات تلاعب من بعض العملاء لشراء الدولار دون مغادرة البلاد.
ويعد تشدد البنوك قليلا في تدبير الدولار للمسافرين يأتي للتأكد من حقيقة احتياج العميل للدولار وعدم استخدامه في أغراض أخرى مثل الدولرة المتمثلة في المضاربة على الدولار في السوق السوداء.
وجاءت إجراءات البنوك التشددية في تدبير العملة بعد إعلان البنك المركزي اكتشاف محاولات من العملاء لشراء الدولار دون مغادرة العميل للبلاد واستخدام بطاقات الدفع خارج مصر لبعض العملاء دون مغادرتهم مصر بما يوحي بوجود تلاعب بالنقد الأجنبي.
وفي الأسابيع الأخيرة بدأت بعض فروع البنوك تظهر تشددا عن غيرها فيما يتعلق بإجراءات التأكد من صحة أوراق السفر، أو فيما يتعلق المبلغ الذي يتم توفيره والذي يصل إلى 500 دولار كحد أقصى في عدد منها.
ويزيد سعر الدولار في السوق السوداء حاليا بنحو 4 إلى 7 جنيهات عن السعر الرسمي في البنوك والصرافات ليسجل خلال الأسبوع الماضي بين 35 إلى 38 جنيها مقابل 30.95 جنيه في البنوك.
ويقدم مصراوي في السطور التالية إجراءات البنوك في تدبير الدولار للعملاء التي تختلف من بنك إلى آخر في بعض التفاصيل:
- تتوحد البنوك في طلب أوراق الدالة على سفر العميل وهي تذكرة الطيران وجواز وتذكرة السفر.
- تطلب بعض البنوك من عملائها مع ورق السفر تقديم إيصال رسمي بسداد تذكرة الطيران، ودون ذلك يرفض البنك تدبير العملة.
- بعض البنوك ترفض تدبير الدولار إلا قبل السفر 48 ساعة فقط.
- تحجم البنوك عن تدبير العملة في حال وجود حساب بالدولار أو عملة أخرى بالنقد الأجنبي للعميل في البنك.
- يحتاج العميل قبل الحصول على الدولار بعد تقديم الأوراق الرسمية إلى موافقة بقيمة الحدود المتاحة له من مسؤول الخزانة والمعاملات الدولية في البنك.
- تتباين حدود تدبير الدولار بين البنوك من 200 دولار إلى 1500 دولار كحد أقصى.