مع قرب نهاية ولاية حسن عبد الله.. من محافظ البنك المركزي القادم؟

تنتهي ولاية حسن عبد الله كقائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري في 17 أغسطس المقبل، والتي استمرت لمدة عام وتقترب من شهرها الأخير، بحسب القرار الرسمي المنشور في الجريدة الرسمية، وذلك في ظل استمرار تحديات ضغوط النقد الأجنبي وارتفاع معدل التضخم بما يزيد الاهتمام من محافظ البنك المركزي القادم.
وتتزامن نهاية ولاية محافظ البنك المركزي خلال الشهر المقبل مع الإجازة الصيفية لمجلس النواب وتعليق جلساته حتى شهر أكتوبر المقبل، بينما يتطلب تعيين محافظ جديد للبنك المركزي لفترة كاملة 4 سنوات أن ينعقد مجلس النواب للموافقة عليه.
ويزيد ذلك من احتمالات مد فترة حسن عبد الله قائما بالأعمال لمدة شهرين أو 3 أشهر أخرى مع انتهاء مجلس إدارة البنك المركزي الحالية في نوفمبر المقبل.
كانت الجريدة الرسمية نشرت يوم 18 أغسطس 2022 قرار رئيس الجمهورية رقم 367 لسنة 2022، بتكليف حسن عبد الله بالقيام بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، لمدة عام؛ اعتبارًا من 18 أغسطس 2022 بعد قبول استقالة طارق عامر من منصب محافظ البنك المركزي.
وجاء قرار تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي بعد يوم واحد من تقدم طارق عامر باستقالته من منصب محافظ البنك المركزي والذي قضى 7 سنوات في منصبه، واستقال قبل عام و3 شهور تقريبا من نهاية ولايته الثانية.
ووافق عبد الله على تولي مهمة منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي مع مواجهة مصر أوضاعا اقتصادية شديدة الصعوبة أهمها ضغوط نقص العملة الأجنبية بعدما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج استثمارات بنحو 22 مليار دولار خلال العام الماضي بما انعكس على انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتسارع معدل التضخم (وتيرة زيادة الأسعار).
ورشحت مصادر مصرفية، تحدث إليها مصراوي، صدور قرار بمد ولاية حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة 3 شهور أخرى حتى قبل نهاية نوفمبر المقبل مع انتهاء المدة القانونية 4 سنوات لمجلس إدارة البنك المركزي، وذلك قبل قرار حسم تعيينه لرئاسة مجلس إدارة المركزي 4 سنوات وعودة مجلس النواب للانعقاد من إجازته السنوية.
أسباب تجديد الثقة في حسن عبد الله محافظا من جديد
رجح مصرفيون أن يتم تجديد الثقة في حسن عبد الله كمحافظ للبنك المركزي لمدة 4 سنوات قادمة بعد انتهاء ولاية الفترة القانونية لمجلس إدارة البنك المركزي الحالي مدفوعة بعدة أسباب منها قدرته على إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي باحترافية، واستقرار السياسة النقدية في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة الراهنة.
ويعد حسن عبد الله، بحسب وصف المصرفيين، مفاوضا محترفا مع صندوق النقد الدولي ويجيد التحدث بنفس لغة الصندوق بما يمتلكه من خبرة مصرفية ومهارات العمل مع المؤسسات المالية الدولية تجعله قادرا على إقناع الصندوق بآليات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية، بحسب ما ذكره المصرفيون.
وشارك حسن عبد الله، باعتباره محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولي، في إتمام مفاوضات الحكومة حتى الحصول على موافقة الصندوق في منتصف ديسمبر 2022، على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بقرض بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على 46 شهرا على شرائح متساوية كل 6 شهور.
وتعمل مصر حاليا على التفاوض مع الصندوق حول خلافات أخرت إجراء المراجعة الأولى للبرنامج والتي كان من المفترض إجراؤها في مارس الماضي، وذلك وسط بعض مطالب الصندوق التي ترى السلطات المصرية أنه من الصعب تطبيقها بالشكل الذي يريده دون النظر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية، وهو ما يشير إلى مفاوضات صعبة ومصير غامض للتعاون.
وأوضح المصرفيون أن مفاوضات حسن عبد الله مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي تتسم بالموضوعية، فهو قادر بما يمتلكه من أدوات وخبرة على إقناع صندوق النقد الدولي بإرجاء تنفيذ بعض الشروط الصعبة بما يتماشى مع الأوضاع الاقتصادية.
ويمثل قرض الصندوق الدولي لمصر واستمرار التعامل في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي شهادة ثقة أمام العالم في قدرة مصر على الخروج من الأزمة الاقتصادية، وكذلك جذب تمويلات بنحو 14 مليار دولار لسد الفجوة الدولارية، بحسب توقعات الصندوق في وثائق قرضه لمصر.
استقرار السياسة النقدية
نجح حسن عبد الله في الحفاظ على استقرار إدارة السياسة النقدية رغم التحديات الكبيرة التي يعاني منها الاقتصاد المصري من تسارع معدل التضخم أي ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونقص وفرة النقد الأجنبي، وفقا لمصرفيين.
وأوضح المصرفيون أن عدم استجابة محافظ البنك المركزي لدعوات مؤسسات التمويل الدولية بضرورة رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بما يتماشى مع التضخم ساعد في عدم الدخول في حالة ركود وحماية الدخول في دائرة مفرغة من تضخم وانخفاض الجنيه وزيادة الفائدة.
كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير خلال آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية، بعد ما رفعها بنسبة 10% على 5 مرات بداية من مارس 2022 وحتى مارس الماضي ليسجل العائد لديه حاليا مستوى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض.
وأكد المصرفيون، الذين تحدث إليهم مصراوي، أن السياسة النقدية اتسمت خلال الفترة القصيرة لرئاسة حسن عبد الله البنك المركزي بالاستقرار وعدم التذبذب وهو أمر مطلوب للغاية في مثل هذه الظروف.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي- المعد من جانبه- خلال شهر يونيو 2023 إلى 41% مقارنة 40.3% في شهر مايو السابق، مسجلا بذلك مستوى تاريخيا جديدا، بحسب ما أظهرته بيانات المركزي.
وصاحب هذا الارتفاع تسجيل التضخم العام السنوي معدلات تاريخية فوق مستوى 35% في يونيو لأول مرة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في وقت سابق.
ملف سعر الصرف
قال مصرفيون إن البنك المركزي مسؤول عن إدارة النقد الأجنبي، وليس جذب تدفقات نقدية فهي تقع على كاهل الحكومة، ورغم ذلك تمكن حسن عبد الله من زيادة احتياطي النقد الأجنبي والحفاظ على تعهداته لصندوق النقد الدولي بسعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار بعدم تدخله ببيع دولارات للبنوك حتى كتابة هذا التقرير.
وأعلن البنك المركزي المصري زيادة احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر يونيو الماضي للشهر العاشر على التوالي ليصل إلى 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي مقابل 34.660 مليار دولار في نهاية مايو.
وذكر المصرفيون أن البنك المركزي لم يتدخل بضخ دولارات للبنوك منذ يناير الماضي في سوق الإنتربنك لتمويل العمليات الاستيرادية مدفوعا بالتزاماته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من من صندوق النقد الدولي بسعر صرف مرن وعدم دعم الجنيه.
كانت مصادر مصرفية في إدارة المعاملات الدولية في بعض البنوك، قالت في وقت سابق لمصراوي، إن هناك بطئا شديدا في تداول الدولار في آلية الإنتربنك لبيع وشراء الدولار بين البنوك خلال فترة تمتد لأكثر من 5 شهور بسبب نقص العملة، وعدم بيع البنك المركزي الدولار طوال هذه الفترة.
كان البنك المركزي أعلن في شهر يناير الماضي وجود طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الأولى من الشهر، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت ال 20 ضعفا مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.
وتزامن عودة تداول الإنتربنك بين البنوك في يناير مع خفض ثالث كبير في سعر الجنيه وصل سعر الدولار خلاله إلى أعلى مستوى لحظي له فوق 32 جنيها في أحد التعاملات قبل أن يرتد تحت مستوى 30 جنيها في نفس اليوم.
ومع هبوط كبير لسعر الجنيه منذ مارس 2022، ارتفع سعر الدولار بنحو 96% مقابل الجنيه خلال نحو عام منذ ذلك الحين مقتربا من مستوى 31 جنيها، وذلك قبل أن يشهد استقرارا في الأشهر الأربعة الأخيرة تقريبا.