روسيا توسع قيود السفر ضد مواطني الاتحاد الأوروبي بعد حزمة العقوبات الأخيرة

وسعت روسيا من دائرة قيود السفر ضد المواطنين الأوروبيين ردا على حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة، عن زيادة عدد ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا، ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد عليها .
وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم ونقلته قناة"آر تي عربية": "يواصل الاتحاد الأوروبي محاولات الضغط على روسيا بالعقوبات أحادية الجانب، حيث تبنت دول الاتحاد حزمة العقوبات الحادية عشرة. من جهتنا نعتبر مثل هذه الإجراءات غير شرعية وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي".
وأضافت الوزارة قائلة إن روسيا وسعت بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظور دخولهم روسيا، ردا على هذه الأعمال غير الودية.
وأشارت إلى أن العقوبات الروسية تطال المنظمات الحكومية والتجارية في الاتحاد الأوروبي، ومواطني دول الاتحاد الضالعين في تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم حظر دخول الأراضي الروسية على ممثلي المؤسسات الأوروبية المسؤولة عن فرض عقوبات على روسيا ومحاولة تقويض علاقات موسكو مع الدول الأخرى.
وتخضع 87 شركة إضافية الآن لقيود أكثر صرامة على تصدير سلع التكنولوجيا المتقدمة والسلع التي يمكن استخدامها في المجالين العسكري والمدني على حد سواء بسبب مخاوف التحايل.
وتشمل الشركات التي فرضت عليها العقوبات الجديدة شركات مقرها في أوزبكستان والإمارات العربية المتحدة وسوريا وأرمينيا والصين، رغم أن ثلاث شركات فقط مقرها الصين تم إدراجها بالقائمة النهائية.
واقترحت المفوضية الأوروبية في البداية فرض عقوبات على مزيد من الشركات الصينية ، مما أدى إلى إثارة مخاوف لدى بعض دول الاتحاد الأوروبي بشأن إجراءات انتقامية محتملة من أكبر شريك تجاري للتكتل.
ويمكن منع السفن المشتبه في انتهاكها لحظر استيراد النفط الروسي القائم بالفعل أو التهرب من سقف أسعار النفط من خلال التورط في عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، من الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي بموجب العقوبات الجديدة.
وينطبق هذا الحظر أيضا على السفن التي تتلاعب أو توقف تشغيل أنظمة تتبع الملاحة الخاصة بها عند نقل النفط الروسي.
وإضافة إلى ذلك ، سيتم منع الشاحنات ذات المقطورات الروسية أو نصف المقطورات من نقل البضائع إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وتخضع 15 قطعة تكنولوجية أخرى عثر عليها في ساحة المعركة في أوكرانيا والمعدات اللازمة لإنتاج هذه القطع لقيود على التصدير.
وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي قد أعلنت يوم الأربعاء، عبر صفحتها على موقع تويتر، موافقة دول الاتحاد على فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.
وأضافت الرئاسة السويدية أن الجولة الحادية عشرة من الإجراءات العقابية ضد روسيا تشمل المزيد من الأفراد والمنظمات بسبب الدعم لحرب روسيا على أوكرانيا، وتهدف إلى مواجهة الالتفاف على العقوبات المفروضة بالفعل.
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بحزمة العقوبات الجديدة،
وغردت عبر تويتر: " تشكل هذه العقوبات ضربة أخرى لآلة حرب بوتين مع تشديد القيود على الصادرات، واستهداف الكيانات المؤيدة للكرملين".
وتوصل سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لهذه الحزمة من العقوبات، ويتعين اعتمادها من حكومات الدول أعضاء التكتل، في إجراء يعد شكليا.
وتتضمن الخطط احتمال تقييد صادرات انتقائية إلى الدول التي يتم من خلالها نقل المنتجات المحظورة للوصول إلى وجهتها النهائية في روسيا، متجاوزة القيود على الصادرات المباشرة.