عضو غرفة الصناعات الغذائية: 50% حجم الاقتصاد غير الرسمي من الناتج المحلي

قال محمد صالح، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن حجم الاقتصاد غير الرسمي يمثل 50% من إجمالي الناتج المحلي بمصر.
وأضاف صالح، خلال الجلسة الثالثة "تفعيل الرقابة الرشيدة على سلسلة تداول الغذاء" بالمؤتمر السنوي للصناعات الغذائية اليوم الاثنين، أن أضرار الاقتصاد غير الرسمي تتمثل في أضرار اقتصادية مباشرة متمثلة في أن الحصيلة الضريبة لهذا القطاع والتي لابد أن يدفعها تصل إلى 400 مليار جنيه، بالإضافة إلى الضرر التنافسي من خلال تقليد العلامات التجارية الموجودة.
وأشار أيضا إلى الضرر الاجتماعي للاقتصاد غير الرسمي المتمثل في أن عدد المشتغلين في هذا القطاع حوالي 11.5 مليون مشتغل بلا حقوق، بالإضافة إلى الضرر الصحي للمستهلك على المدى البعيد للمنتجات التي ينتجها هذا القطاع.
وقال طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن دور الهيئة في تفعيل الرقابة الرشيدة على سلاسل الغذاء يتمثل في الدور القانوني والدور الرقابي والدور توعوي وهو الدور الأهم والتي تعمل الهيئة عليه وهو تغير ثقافة المستهلك لانتقاء السلعة، وإلزام مصانع الصناعات الغذائية باشتراطات الهيئة، ورفع كفاءة المفتشين العاملين بالهيئة.
وأضاف الهوبي أن هناك تحديات أمام الهيئة حاليا وهي أن ما يقارب 20 ألف مصنع ووحدة إنتاجية للصناعات الغذائية غير مسجلة بهيئة الرقابة على سلامة الغذاء "مصانع اقتصاد غير رسمي" و1500 مصنع فقط مسجلين بالهيئة وهذا الرقم يعتبر ضعيفا.
وأوضح أن هناك حالة عزوف من مصانع الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى مظلة هيئة سلامة الغذاء سواء لأسباب غير معلومة أو بسبب الرسوم التي ستفرض على هذا القطاع عند الدخول لمظلة الاقتصاد الرسمي.
وتستهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة جذب القطاع غير الرسمي لها، "علشان مبقناش عارفين مين بيصدر لمين وإمتى"، وفقا لقول الهوبي.
ووفقا لقول الهوبي فإن مصانع الصناعات الغذائية تتنوع بين الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ويتم تقسيمها على حسب عدد من النقاط محدد ومعروف، فالمنشآت الحاصلة على 47 نقطة تندرج تحت المنشآت الصغيرة، والمنشآت الحاصلة على 57 نقطة تندرج تحت المنشآت المتوسطة، والمنشآت الغذائية التي حصلت على 59 نقطة فتندرج تحت المنشآت الكبيرة.
وأضاف الهوبي أن الهيئة تعمل خلال الفترة الحالية على مراقبة المنتجات التي تطرح بالسلاسل التجارية للمنتجات الغذائية المندرجة تحت مظلتها والتي تصل إلى 2 مليون سلسلة غذائية ومحل ورفع وعي المستهلك لهذه المنتجات، كما تدرس الهيئة قانون ليكون لدينا منتج جيد يندرج تحت مظلة رقابة الهيئة.
وبدأت الهيئة أيضا في الحصول على عينات من بعض السلاسل الغذائية المندرجة تحت مظلة الهيئة ووضع آلية مع الموردين لطرح منتجات جيدة للمستهلك.
وقال النائب شحاتة أبو زيد مقرر لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، إن دور مجلس النواب في تفعيل الرقابة على سلسلة تداول الغذاء بتمثل في إصدار قانون لضم القطاع غير تارسمي للقطاع الرسمي، "وهو ما بدأنا فيه في عام 2017".
وأضاف شحاتة أن الدولة نجحت منذ إصدار قانون 2017 في ضم 3300 مصنع من مصانع القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وحاليا تم التعديل على جزء من هذا القانون، وتم إقرار التعديل والمتمثل في أن يكون لهيئة التنمية الصناعية ووزير الصناعة صلاحيات لإصدار التراخيص لهذه المصانع.
وطالب عضو مجلس النواب بتبسيط الإجراءات لدفع هذا القطاع للدخول في الاقتصاد الرسمي.
وقالت رنا الجمالي رئيسة قطاع الشؤون العامة بشركة كوكاكولا مصر، إنه لابد أن يكون هناك حلول لضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مقترحة أن يكون هناك جهة موحدة لإصدار التراخيص لهذه المصانع وهي هيئة التنمية الصناعية، وتبسيط الإجراءات دون تعقيدها على هذه المنشآت، وإصدار رخصة ميسرة وتقليل الضرائب عليهم وتوعية العمالة لديهم وعمل رقابة عليهم من الجهات المعنية مثلما يحدث مع مصانع الصناعات الغذائية بالقطاع الرسمي.