صور.. اتفاقية تعاون بين "تجارية الإسكندرية" وغرفة "روالبندي" الباكستانية

وقعت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة روالبندي للتجارة والصناعة بدولة باكستان.
جاء ذلك خلال استقبال وفد باكستاني يضم "صاقب رفيق رئيس غرفة روالبندي للتجارة والصناعة، شاهراز أشرف مالك، نائب رئيس غرفة روالبندي للتجارة والصناعة، سيدرا حقي، الملحق التجاري بسفارة باكستان، علي تمكين الملحق التجاري بسفارة باكستان" لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال وتسخير كل الإمكانات والموارد لتنشيط كافة الأعمال التجارية في البلدين، من خلال إقامة المعارض الدولية والمؤتمرات والفعاليات المختلفة.
وأكد أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية أهمية وعمق العلاقات المصرية الباكستانية، مشيرًا إلى أنه من الضروري عقد لقاءات مشتركة بين منتسبي غرفتي الإسكندرية وروالبندي في المجالات المختلفة، لزيادة حجم التجارة بين الجانبين المصري والباكستاني.
وقدم رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية نبذة عن تاريخ "غرفة الإسكندرية"، ودورها منذ إنشائها حتى اليوم، مضيفًا أن غرفة تجارة الإسكندرية تقدم خدماتها إلى ما يزيد عن 300 ألف تاجر سكندري، وتعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية، لتوصيل مطالبهم وأرائهم المختلفة.
من جانبه قال صاقب رفيق رئيس غرفة روالبندي للتجارة والصناعة إن غرفة تجارة الإسكندرية تمثل أهمية خاصة لغرفة روالبندي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من اللقاء بحث آليات زيادة التبادل التجاري، وعقد مزيد من الاتفاقيات والشركات التجارية.
وأشار إلى أن مصر تعد البوابة المثالية إلى إفريقيا، ولذلك يجب تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لزيادة حجم التجارة البينية، وزيادة حجم الاستثمارات بين الجانبين.
بدوره أكد شاهراز أشرف مالك نائب رئيس غرفة روالبندي للتجارة والصناعة أن مصر أحد أهم المواقع الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، ومن الضروري العمل معًا لخلق مزيد من الشراكات وخلق مزيد من التعاون بين غرفتي روالبندي والإسكندرية.
وأضاف أنه يجب على الغرفتين بناء علاقة قوية بين مجتمع الأعمال بالإسكندرية وباكستان وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الصناع ورجال الأعمال.
فيما قالت "سيدرا حقي" الملحق التجاري بسفارة باكستان، إنه من الضروري تشجيع الوفود التجارية وتوفير المعلومات المتاحة عن الفعاليات وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز أهمية التبادل التجاري، وتعزيز المشاريع المشتركة.