أحالت محكمة جنايات الإسكندرية أوراق عاملين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما باستدراج طفل وقتله لسرقة مركبة "توكتوك" قيادته. أصدر الحكم المستشار محمد محمد باشا رزق، رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار عادل جبريل والمستشار إسحاق ادور صليب، والمستشار حسين المحلاوي. ترجع أحداث القضية رقم 31936 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك عندما تلقى ضباط القسم بلاغًا يفيد العثور على جثة طفل ملقاه في مصرف ومغطاة بأجولة بلاستيك وسط الحشائش. وتبين من الفحص تلقي قسم شرطة محرم بك بلاغًا من "م.إ.أ" مزراع يفيد تغيب نجله "أ.م.إ" 15 سنة، فيما تبين من مراجعة خط سيره استقلال "م.ن.ع" خراط و"أ.م.ال" عامل، التوكتوك خاصته. وتوصلت التحريات استدراج المتهمان المجني عليه نظرًا لصغر سنه وضعف بنيانه بعدما جهز المتهم الثاني سلاح أبيض "خنجر" وأجولة بلاستيكية، واستدرجه الأول نظرًا لوجود علاقة جيره بينهما. ووفقًا للتحقيقات اتفق المتهم الأول مع المجني عليه لتوصيله بالتوكتوك وتوجها رفقته إلى إحدى الطرق النائية بالقري وطلبا منه التوقف وترجلا من التوكتوك واستل المتهم الثاني السلاح الأبيض بحوزته ودفعه المجني عليه أرضًا وطعنه عدة طعنات حتى أزهق روحه. وأقر المتهمان في التحقيقات بتخلصهما من الجثة بإلقائها في أحد المجاري المائية المليئة بالحشائش ووضعوا الأجولة البلاستيك فوقها وسرقوا هاتفه المحمول ومبلغ مالي بحوزته والتوكتوك وبيعها مقابل مبلغ مالي على أن يحضرا أوراقها في اليوم التالي. تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهمين على النيابة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهما إلى فضيلة المفتي، وحددت جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم.
