قال بنك ستاندرد تشارترد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، إن المدفوعات الكبيرة المستحقة على مصر لصندوق النقد الدولي وآجال استحقاق السندات الخارجية (اليوروبوندز) لا تزال تشكل مخاطر تمويل خارجية خلال السنوات الأربعة القادمة بسبب بطء التقدم في مبيعات الأصول والاستثمار الأجنبي المباشر بما أدى إلى إضعاف ثقة المستثمرين. وأوضح البنك، في ورقة بحثية اطلع عليها مصراوي تحت عنوان (مصر: الساعة تدق)، أن مصر ملزمة بسداد نحو 16.5 مليار دولار مدفوعات مستحقة لصندوق النقد الدولي وسندات "اليوروبوندز" خلال العامين الماليين المقبلين. وتتوزع هذه المدفوعات على مصر، بحسب التقرير، بين 10.3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي و6.2 مليار دولار سندات يوروبوندز ضمن إجمالي مدفوعات خارجية مستحقة خلال العامين القادمين. كانت مصر حصلت على قروض من صندوق النقد الدولي بنحو 12 مليار دولار تم سحبها على 3 سنوات من بداية نوفمبر 2016 بهدف تمويل البرنامج الأول للإصلاح الاقتصادي والقضاء على الدولرة. كما حصلت مصر على 8 مليارات أخرى خلال عامي 2020 و2021 في إطار المساعدات لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد. 27.1 مليار دولار مستحقة على مصر في 4 سنوات قدر تقرير البنك أن مصر عليها أن تدفع 27.1 مليار دولار لصندوق النقد الدولي ولاستحقاقات سندات اليوروبوندز خلال السنوات الأربعة المقبلة والتي تتوزع كالتالي: 14.8 مليار دولار مدفوعات لصندوق النقد الدولي: - في 2023-2024: 4.5 مليار دولار. - في 2024-2025: 5.8 مليار دولار. - في 2025-2026: 3.1 مليار دولار. - في 2026-2027: 1.4 مليار دولار. 12.3 مليار دولار مدفوعات سندات اليوروبوندز: - 2023-2024: 2.5 مليار دولار. - 2024-2025: 3.7 مليار دولار. - 2025-2026: 2.7 مليار دولار. - 2026-2027: 3.4 مليار دولار. وأظهر تقرير البنك أن مصر تسدد مدفوعات خارجية خلال العام المالي الجاري بنحو 1.3 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، و1.25 مليار دولار يورو بوندز. تزايد المخاطر رغم الانضباط المالي يرى بنك ستاندرد تشارترد، في تقريره، أنه على الرغم من أن الانضباط المالي الذي يبقي العجز تحت السيطرة فإن التحديات تتزايد أمام قدرة مصر على تحمل الديون. وذكر تقرير البنك، أن مصر حققت فوائض أولية ثابتة على مدى السنوات الخمس الماضية والتزمت بزيادة الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع ذلك، فإن ارتفاع تكاليف الفائدة في السنة المالية 2023-2024 يؤدي إلى تآكل المكاسب من الفوائض الأولية. وأثر مزيج ارتفاع معدل التضخم وضعف العملة وارتفاع الفائدة عالمياً على مصر بشدة، فمن المرجح أن تتجاوز نسبة تكاليف الفائدة إلى الإيرادات 50% في السنتين الماليتين الجارية والمقبلة، وفقا للتقرير. وفي شهر أبريل تباطأ معدل التضخم العام إلى 30.6% مقابل 32.7% في مارس، بينما وصل التضخم الأساسي إلى 38.6% مقابل 39.5% في مارس الماضي. وعلاوة على ذلك، يضيف انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى عبء الدين الذي بلغ 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022 (وفق تقديرات صندوق النقد الدولي)، بحسب التقرير. وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن بعد توقفه على مدار عامي 2020 و2021 إلى هبوط كبير للجنيه منذ مارس من العام الماضي، ارتفع على إثره سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% وذلك من مستوى 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه في نهاية تعاملات البنوك يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي. وقال البنك إنه ما يقرب من ثلث ديون مصر مقوم بالعملات الأجنبية، وبالتالي فإن تحركا إضافيًا في الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري إلى 38 جنيها (كما يتداول في السوق الموازية) من شأنه أن يدفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لفوق 100% بحلول نهاية يونيو 2023. وارتفعت الديون الخارجية على مصر بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
