"الأفريقي للتنمية" على ضمان ائتماني لمصر يمهد لإصدار سندات باندا الصينية

أعلن مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية موافقته على ضمان ائتمان جزئي بقيمة 345 مليون دولار بما يعادل "الرنمينبي" (العملة الصينية) لمصر لزيادة الوصول إلى سوق سندات الباندا لتمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية.
وسيسمح ضمان الائتمان الجزئي لمجموعة البنك لمصر بجمع ما يعادل 500 مليون دولار في سوق سندات الباندا، وهي سندات مقومة باليوان الصيني ويصدرها مقترضون أجانب، وفقا لبيان من البنك الأفريقي أمس.
وسيتم استخدام عائدات السندات لفائدة النقل النظيف، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة الإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، وتمويل المشروعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة الحجم، ومبادرات الخدمات الصحية الأساسية، وغيرها. ويتم إعطاء الأولوية لهذه القطاعات في إطار التمويل السيادي المستدام في مصر، وفقا للبيان.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال خلال لقاء له هذا الشهر مع لوكي إيكو وريانتو نائب رئيس الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إن مصر تتطلع لأول إصدار لها من سندات الباندا باليوان الصيني في السوق الصينية لدولة من أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.
ووفقا لبيان بنك التنمية الأفريقي، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، "تضيف الاتفاقية الجديدة مع البنك الأفريقي للتنمية بعدًا جديدًا للشراكة الاستراتيجية التي تركز على تعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة، كما أنها تدفع نحو تنويع مصادر التمويل والبناء على الجهود والإجراءات التي اتخذتها الدولة في وقت سابق، بما في ذلك السندات الخضراء التي تم إطلاقها نهاية عام 2020".
وقال محمد معيط: "أعتقد أن هذه الخطوة، التي تؤدي إلى إصدار سندات الباندا المستدامة في السوق المالية الصينية، تمهد الطريق لاستكشاف سبل جديدة لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية من خلال دخول أسواق جديدة وتوسيع أفق المستثمرين لدينا، وكذلك تحقيق أهداف رؤية مصر 2030".
وأضاف: "إنني أغتنم هذه الفرصة لأذكّر بالدور الهام المنوط ببنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف في تمويل الاحتياجات الإنمائية للبلدان النامية، لا سيما في القارة الأفريقية، وتسهيل وصول البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض إلى الأسواق المالية بأسعار معقولة. وهي مهمة نحث جميع شركائنا على النظر في توسيع شروطها وتيسيرها".
ووصف محمد العزيزي مدير عام شمال أفريقيا في البنك الأفريقي للتنمية عملية الموافقة هذه بالتاريخية. وستكون مصر أول دولة أفريقية تصدر سندات الباندا، وفقا للبيان.
وقال: "بصفتنا البنك الأفريقي للتنمية، يسعدنا تقديم الدعم لتمكين مصر من الوصول إلى الأسواق. وسيمكن ضمان الائتمان الجزئي من تعزيز التصنيف الائتماني لمصر، وتحفيز التمويل من المستثمرين الدوليين بشروط وأسعار تنافسية".
يُذكر أن مصر تنشط في أسواق السندات المستدامة والخضراء منذ عام 2020 عندما أصدرت أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي عام 2022، قبل مؤتمر COP27 الذي عقد في شرم الشيخ، أطلقت وزارة المالية برنامج إطار التمويل السيادي المستدام في البلاد لتأكيد دعمها والتزامها باستخدام الأدوات المختلفة لتمويل المشاريع الخضراء.
وبالإضافة إلى إصدارات السندات الخضراء، تشتمل هذه الأدوات على أدوات دين مستدامة، واجتماعية، وزرقاء، وصكوك وغيرها من أدوات الدين. ويحدد الإطار الإجراءات والقواعد الخاصة باستخدام الموارد واختيار المشروع والرصد والتقييم بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وفقا للبيان.
وقال أحمد عطعوط، مدير تنمية القطاع المالي بالإنابة في البنك الأفريقي للتنمية، إن "دعم البنك سيؤدي دورًا مهما في مواجهة التقلبات الدورية من خلال دعم مصر في هذه العملية، خاصة خلال فترات عزوف المستثمرين الدوليين في ديون أسواق رأس المال الأفريقية".
وأضاف عطعوط أن "الإصدار الناجح لسندات الباندا من قبل مصر من خلال الضمانات الائتمانية الجزئية الصادرة عن البنك، سيمهد الطريق أمام الدول الأعضاء الأخرى في المنطقة التي تتطلع إلى تنويع مصادر تمويلها والاستفادة من سوق رأس المال الصيني".
وسيعمل المشروع على تعزيز النمو الشامل وتعزيز أهداف مصر الخضراء والاجتماعية. وتتوافق القطاعات المحددة في إطار التمويل السيادي المستدام بشكل وثيق مع استراتيجية البنك القطرية لمصر بالإضافة إلى أولوياته التشغيلية الخمسة العليا، وفقا للبيان.