الاستثمار في صندوق الذهب أم شراؤه مباشرة من المحلات.. ما الأفضل؟

أعلنت شركة أزيموت مصر، يوم الأحد الماضي، إطلاق أول صندوق متخصص في الاستثمار في الذهب في مصر، والذي يسمح للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الاستثمار في الذهب من خلال شراء وثائق استثمار بالصندوق، حيث تسجل قيمة الوثيقة 10 جنيهات.
ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مناسبة للاستثمار في المعادن النفيسة المختلفة، وفقا للسياسة الاستثمارية لكل إصدار، بما يتيح للمستثمرين فرصة للاستثمار الفوري وبأقل تكلفة ممكنة، بحسب نشرة اكتتاب الصندوق.
ويأتي طرح الصندوق تزامنا مع فترة شهدت إقبالا من المدخرين على استثمار أموالهم في الذهب وشرائه من المحلات خلال الأسابيع الأخيرة كملاذ آمن في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية، وهو ما قفز بسعر الجرام في وقت سابق قبل أن تعود للتراجع بعد عدة تطورات في سوق الذهب مع نهاية الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع.
ويثير إطلاق عمل الصندوق في ظل هذه التطورات تساؤلات مهمة للراغبين في الاستثمار بهذا المجال ويأتي على رأسها السؤال عن ما هو الأفضل في الوقت الحالي للاستثمار في الذهب.. هل شراؤه بشكل مباشر من التجار والاحتفاظ به بشكل عيني بمعرفة المستثمر، أم عبر شراء وثائق استثمار في صندوق الذهب الجديد؟.
الاستثمار في الصندوق
قال أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، لمصراوي، إن الفرق بين الاستثمار عبر شراء الذهب مباشرة والاستثمار في صندوق الذهب، هو أن أي مواطن يستطيع شراء وثيقة صندوق الاستثمار بقيمة تبدأ من 1000 جنيه، وهو على العكس من شراء الذهب فهو يحتاج لتوفير قيمة سعر الجرام على الأقل وهو قيمة أكبر بكثير من الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق.
وبحسب نشرة اكتتاب الصندوق، تبدأ قيمة الوثيقة من 10 جنيهات، ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 100 وثيقة، وهو ما يعني قيمة 1000 جنيه، ولا يوجد حد أقصى للاكتتاب.
ويرى معطي أن الاستثمار في صندوق الذهب أفضل من شراء الذهب، لعدة عوامل، أهمها أن أي مواطن يستطيع شراء الوثيقة، لأن قيمة الاكتتاب أقل من قيمة جرام الذهب، فضلا عن سهولة رد قيمتها مثل الذهب المشترى تماما، حيث يستطيع المستثمر كل يوم اثنين وأربعاء استرداد قيمة الوثيقة.
ويجوز لحامل الوثيقة الاسترداد بمقابل عيني في صورة سبائك ذهب، وتمثل بحد أدنى قيمة سبيكة زنة 50 جراما، أي أن أصغر سبيكة يمكن استردادها في صورة عينية هي وزن 50 جراما، وفي حالة وجود فروق نقدية بين قيمة الوثائق المطلوب استردادها وقيمة السبائك التي يتم استردادها عينيا، يتم استرداد الفروق بالاسترداد النقدي، بحسب نشرة الاكتتاب.
وذكر معطي أن الاستثمار في صندوق الذهب لا يحمل المستهلكين أي تكاليف إضافية كالمصنعية أو مصاريف عند الاكتتاب أو الشراء، ويتيح للمستثمر استرداد قيمة الوثيقة ماديا أو ذهب.
وأشار إلى أن سعر الوثيقة يتحدد بناءً على سعر الذهب في السوق المحلي، فعندما يرتفع السعر يزداد سعر الوثيقة، وعندما يتراجع السعر ينخفض سعر الوثيقة، أي ما يحدد أرباح المستثمر في الصندوق هو سعر الذهب.
وأوضح معطي أن صندوق الاستثمار ليس فكرة مستحدثة لكن أغلب البنوك لديها صناديق استثمار متنوعة في العقارات وغيرها، لكن هذا أول صندوق استثمار في الذهب.
الاستثمار في الذهب مباشرة
في المقابل يرى نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقا بغرفة القاهرة التجارية، أن الاستثمار عبر شراء الذهب مباشرة أفضل للراغبين في هذا النوع من الاستثمار، طالما يملك الشخص مبلغا يستطيع شراء أقل كمية يمكن الحصول عليها من محلات الذهب "كأن يكون جرام مثلا".
وأرجع نجيب ذلك إلى عدة أسباب، أهمها، هو الحفاظ على رأس المال في صورة ذهب عينية، وليس في صورة نقدية طالما أن المتحكم في أرباح الوثيقة هو سعر الذهب.
ويرى نجيب أنه على الرغم من أن شراء الذهب يحمل المستهلك تكلفة المصنعية، فإن العرف المصري يرى في الذهب دائما أنه "زينة وخزينة"، لذلك ينصح بشراء المشغولات الذهبية وليس السبائك للاستفادة من قيمة المصنعية في التزين بهذا الذهب المستثمر فيه.