شركات صرافة تطالب بعقد اجتماع مع محافظ المركزي بعد تعليمات تنظيم السوق

طالب على الحريري، السكرتير العام لشعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بعقد اجتماع مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، بعد صدور التعديلات الجديدة المنظمة لعمل الصرافة، وتحديات تراجع ربحيتهم بسبب الأوضاع الراهنة.
ومع مواجهة شركات الصرافة تحديات تراجع أرباحها بسبب نقص عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي ألزم البنك المركزي شركات الصرافة بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال المدفوع للشركة لكل فرع، وفق تعديلاته الأخيرة حول قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة.
وقال الحريري إن شركات الصرافة غير التابعة للبنوك ستواجه تحديات صعبة في التوافق مع تعليمات البنك المركزي بسبب ما تعانيه من خسائر متلاحقة من تراجع حجم الأعمال لنقص تداول النقد الأجنبي مقابل زيادة مصروفاتها من دفع أجور العاملين وفواتير الخدمات.
وأكد ضرورة عودة حلقة الوصل بين شركات الصرافة والبنك المركزي مجددا كما كان يحدث مع فاروق العقدة محافظ البنك المركزي الأسبق قبل 10 سنوات، بما ساهم في ضبط سوق الصرف الذي كان يمر بنفس الأزمة الراهنة.
ونص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي (الجديد) الصادر في سبتمبر 2020 أن لا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لأي شركة صرافة عن 25 مليون جنيه، وأن تأخذ الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية، بهدف مزاولة عمليات الصرافة فقط والمتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.
كان البنك المركزي منح شركات الصرافة العام الماضي مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها، باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر 2023.
وتضمنت التعليمات المحدثة لشركات الصرافة إجراءات إنشاء فرع، والموافقة المبدئية على تأسيس شركة صرافة والترخيص النهائي والتسجيل، وقواعد ترشح الأعضاء لمجلس الإدارة وإلغاء الترخيص والرسوم المقررة على الشركات وفروعها.
وبحسب موقع البنك المركزي، يبلغ عدد شركات الصرافة العاملة في السوق المصري 81 شركة بين شركات تابعة للبنوك أو خاصة.
اقرأ أيضا:
المركزي يلزم شركات الصرافة بتخصيص 5 ملايين جنيه من رأس المال لكل فرع