متطلبات مصر المائية والمناخ.. ورشة عمل "تجارية الإسكندرية" والاتحاد الأوروبي - صور

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، إن متطلبات مصر المائية آخذة في الازدياد بسبب تزايد عدد السكان، لافتا إلى أن هناك ضرورة للتوسع في الأراضي الزراعية لضمان الأمن الغذائي، وتحسين مستويات المعيشة.
وأضاف خلال كلمته في ورشة العمل للتوعية بالمياه للشباب والإعلامين، التي تنظمها غرفة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، أن التخطيط السليم والإدارة المتكاملة لموارد المياه في مصر عملية معقدة تتطلب النظر في العديد من الجوانب المختلفة مثل الموارد المائية المتاحة، ومتطلبات المياه من مختلف القطاعات ، ونوعية المياه.
وفيما يتعلق بالموارد المائية، أوضح الوكيل أن العجز الحالي يصل إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا، يتم تغطيته بشكل رئيسي من خلال إعادة استخدام الصرف الزراعي إما من خلال محطات الخلط أو إعادة الاستخدام غير القانوني المباشر لمياه الصرف للري ، مما يؤثر سلبًا كبيرًا على معايير الصحة البيئية.
وأكد أن الحكومة المصرية تتخذ بالفعل إجراءات لإعداد البلاد للمستقبل، كما تؤكد قضية الندرة على الحاجة إلى تدابير مبتكرة لتحسين استخدام الموارد الحالية، لإنشاء منصة متكاملة لتنسيق الاستثمارات في قطاع المياه وتعظيم فوائد الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مشاريع تحلية المياه الضخمة التي تعمل بالطاقة الشمسية، وضخ المياه بالطاقة الشمسية للزراعة ، وتقليل النفايات، وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
ولفت إلى أن جدول أعمال 2030 ، يعكس تحديد هدف التنمية المستدامة المخصص للمياه (SDG 6) أهمية قضايا المياه والصرف الصحي في جدول الأعمال السياسي العالمي ، إلى جانب أن المياه لها دور حاسم في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة المختلفة.
وأكد الوكيل أهمية دور المبتكرين والشركات الناشئة في المستقبل ، الذين يمكنهم ابتكار التقنيات وبدء الشركات التي يمكنها تعزيز الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه من خلال تقليل النفايات وإعادة التدوير وإعادة الاستخدام.
جاء ذلك بحضور السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، وعضوي مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية محمد حفني، والمهندس شريف الجزيري، وأدار الحوار الدكتور علاء عز الأمين العام لCEEBA.