اليوم.. الحكومة تلقي بيان الموازنة العامة الجديدة على مجلس النواب

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتي من المقرر أن تشهد عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للبيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
كما تُلقي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيانًا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 / 2024.
وأحال في جلسات سابقة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعات القوانين المتعلقة بالموازنة العامة للدولة 2023 – 2024، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
كما تم إحالة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وعددها 59 مشروعًا، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
وتبدأ المناقشات من خلال اللجان النوعية، على أن يتم إعداد تقرير متكامل للعرض على الجلسة العامة، ليتم الموافقة عليها قبل 30 من شهر يونيو المقبل، ليبدأ العمل بالموازنة الجديدة الأول من يوليو.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة والحسابات الختامية، وخطة التنمية الاقتصادية، قبل إقرارها قبل 30 يونيو من كل عام.
وتنص المادة 144 على: يحيل رئيس المجلس إلى لجنة الخطة والموازنة، ما يلي:
أولًا: مشروع قانون الإطار العام لخطة التنمية الطويلة أو المتوسطة الأجل ومشروع قانون الخطة السنوية وتقرير المتابعة السنوي.
ثانيًا: مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى، وبمراعاة الجهات والهيئات التي تُدْرَج موازناتها رقمًا واحدًا.
ثالثًا: مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية.
رابعًا: تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المختصة بالمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية عن الحسابات الختامية.
خامسًا: الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء في شأن مشروع الخطة أو الموازنة، ويخطر الرئيسُ المجلسَ بذلك في أول جلسة تالية، وفي جميع الأحوال، يجب عرض مشروع الموازنة العامة للدولة قبل 90 يوما على الأقل من بدء السنة المالية.
وتنص المادة 145 على: تُنظر مشروعات الخطة ومشروعات الموازنات والاعتمادات الإضافية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات بطريق الاستعجال، وتسري في شأن نظرها الأحكام الخاصة بالاستعجال في هذه اللائحة.