وزير البترول يعلن البدء في تنفيذ مجمع إنتاج السيليكون بالعلمين الجديدة

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، البدء في تنفيذ مشروع مجمع إنتاج السيليكون بمدينة العلمين الجديدة، والذي يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية لقطاع البترول والثروة المعدنية في إطار رؤيته لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من الثروات الطبيعية والتعدينية.
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، قال الوزير إن المشروع يعد نموذجا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في إقامة صناعات جديدة لاستغلال الثروات التعدينية باستثمارات وطنية، وذلك بديلا عن تصدير تلك الثروات في صورتها الخام بما يعزز من القيمة المضافة والعائد من هذه الثروات على الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية التأسيسية لشركة العلمين لمنتجات السيليكون بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية وبحضور ممثلي المساهمين في الشركة الجديدة، والتي تم تأسيسها في إطار خطوات إقامة المشروع الجديد، وذلك بحضور ممثلي المساهمين في الشركة الجديدة.
وأكد الوزير تقديم الدعم اللازم لتنفيذ أولى مراحل المشروع بوتيرة عمل سريعة وتضافر الجهود بين شركاء المشروع من القطاعين الحكومي والخاص من أجل تذليل أي تحديات في ظل أهمية المشروع وارتفاع جدواه الاقتصادية واقتحامه لمجالات صناعية جديدة تشهدها مصر لأول مرة مثل تصنيع السيليكون ومشتقاته.
ويضم هيكل المساهمين في المشروع الجديد عن قطاع البترول والثروة المعدنية كلا من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والشركة المصرية للثروات التعدينية، بالإضافة إلى وزارة قطاع الأعمال العام ممثلة في الشركة القابضة للصناعات المعدنية والشركة المصرية للسبائك الحديدية.
ووفقا للبيان، يأتي المشروع بالشراكة مع شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات، ذراع المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وكلٍ من شركة ليبرا كابيتال، وشركة وسط الصحراء للتعدين.
وبدأت أعمال الجمعية باستعراض الدكتور محمد الباجوري وكيل المؤسسين ومدير عام الشئون القانونية بوزارة البترول، ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات لتأسيس الشركة الجديدة كشركة مساهمة مصرية، كما تم استعراض جدول الاعمال وإقرار المساهمين لما جاء فيه من بنود، وتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة، واختيار الدكتور أمجد كامل رئيساً للشركة.
وشهدت الجمعية استعراض الدكتور أمجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون لأهم ملامح المشروع المقرر إقامته على مساحة 200 فدان بأرض الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في مدينة العلمين الجديدة، والموقف التنفيذي الحالي للمشروع الذي يهدف لتوفير منتج محلي الصنع من السيليكون ومشتقاته بدلاً من استيراده.
وأوضح أن المشروع يضم 4 مراحل مختلفة حيث جرى الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى التفصيلية للمرحلة الأولى والتي تستهدف إنتاج السيليكون المعدني بطاقة إنتاجية 45 ألف طن سنوياً وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 172 مليون دولار اعتماداً على خام الكوارتز المصري فائق النقاء بدلا من تصديره خاماً للخارج.
وذكر أن هذا الأمر سيلبي احتياجات السوق المحلي بإحلال الواردات من هذه المادة التي تستخدم في العديد من الصناعات والتطبيقات كصناعة الألومنيوم ومشتقات السيليكون من البولي سيليكون والسيليكونات الوسيطة على أن يتم تصدير الفائض.
ومن المخطط في المرحلة الثانية إقامة مشروع لإنتاج مشتقات السيليكون "السيليكونات الوسيطة" والتي تدخل في صناعة المواد العزلة والبناء والتشييد والمطاط والاستخدامات الطبية والورق وغيرها وذلك بطاقة إنتاجية مبدئية تتراوح بين 60-100 ألف طن سنوياً اعتماداً على توافر المواد الخام الأساسية محلياً المتمثلة في السيليكون المعدني والميثانول وحامض الهيدروكلوريك، وفقا للبيان.
كما تهدف المرحلة الثالثة لإقامة مصنع لإنتاج البولي سيليكون بطاقة إنتاجية مبدئية قدرها 10 آلاف طن سنوياً، والذي يدخل في صناعة الإلكترونيات وصناعة الخلايا الشمسية، حيث تعتمد صناعة الشرائح الإلكترونية في قطاع التكنولوجيا العالمى في العالم على البولي سيليكون، وكذلك لمواكبة التوسع المتزايد في مشروعات الطاقة الشمسية لتحقيق الاستدامة.
ومن المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة لمجمع السيليكون ومشتقاته من خلال إقامة مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة لإنتاج منتجات نهائية يتم استيرادها من الخارج كالمواد العازلة والمواد اللاصقة والمواد الرابطة والمطاط، وفقا للبيان.
ويتوافر للمشروع مقومات النجاح وتحقيق أعلى جدوى اقتصادية وتنافسية كبيرة حيث تتوافر المواد الخام والبنية التحتية ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار منتجاته والطلب الشديد عليها محلياً وخارجياً في السوق المصري والأسواق المجاورة، وفقا للوزارة.
كما تحقق كل مرحلة قيمة مضافة وعائد مرتفع من تصنيع المنتج مقارنة بالمادة الخام حيث تصل قيمة الطن من المنتج النهائي في المرحلة الأولى وهو السيليكون المعدني إلى 340 دولارا للطن مقارنة بالكوارتز المادة الخام التي تباع بنحو 15 دولارا للطن.
ومن المخطط أن يتم تغذية المشروع بالطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية، وهو ما يأتي تماشياً مع التوجه العالمي نحو استخدام الطاقات المتجددة وتوافقاً مع السياسات العامة للدولة المصرية للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة المتجددة، وفي إطار رؤية قطاع البترول الرامية لتحقيق الاستدامة بكافة مشروعاته وأن تكون مشروعات صديقة للبيئة، وفقا للبيان.
وسيقام المشروع بنظام "EPC+FINANCE" لتدبير التمويل اللازم لتنفيذه من خلال المقاول العام للمشروع بما لا يضع أي أعباء مالية أو التزامات على المساهمين.