تعقد النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، الجمعة المقبل، الموافق 28 أبريل الجاري، اجتماعًا مهمًا مع مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات على مستوى الجمهورية، لبحث ملف الفاتورة الإلكترونية وإجراءات النقابة فيه. ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع، الإجراءات التي قامت وتقوم بها النقابة العامة في شأن تسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكذلك نتائج أعمال اللجنة التي تم تشكيلها للتفاوض مع وزارة المالية بشأن التسجيل. وسبق أن أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا، بأن اللجنة المشكلة من مصلحة الضرائب المصرية، ونقابة المحامين، انتهت فيما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية، إلى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية واشتمل البيان على أربعة بنود كالآتي: أولاً : أن المحامين غير ملزمين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية إلاًّ إذا كان المحامي يتعامل مع كيانات ملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، بمعنى أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية، ما عدا الذين يتعاملون مع الكيانات الملزمة بتقديم فاتورة إلكترونية فقط، مثل الشركات. ثانيًا : أما بالنسبة لمسمى أنشطة قانونية، فقد تم الاتفاق على إلغاء لفظ أنشطة قانونية من البطاقة الضريبية، وعودة العمل بلفظ (محامي حر( . ثالثًا : إن اللجنة مستمرة في أداء عملها وتسعى جاهدة من أجل الوصول إلى سداد الضرائب المستحقة على المحامين بقيم مقطوعة نهائية لا تقبل إعادة الفحص مرة أخرى. رابعًا : إن الإعلان عن كافة التفصيلات المتعلقة بالفاتورة سوف يتم الإعلان عنها من اللجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة مع وزير المالية.
