التعاون الدولي تطلق النظام المميكن لمتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر

أطلقت وزارة التعاون الدولي النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، لإطلاق التقرير السنوي، حيث تم عرض شرح مفصل للنظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، على شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والرد على استفساراتهم وبيان الفائدة من النظام ودوره كحلقة وصل فعالة بين وزارة التعاون الدولي والجهات الوطنية المستفيدة من التمويلات التنموية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية، من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.
وأضافت أن النظام الجديد يعمل على متابعة الأداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية الخاصة بصانعي القرار، ومشاركة البيانات مع الجهات ذات الصلة بالمشروعات.
وذكرت الوزيرة أن وزارتها حرصت على عقد دورات تدريبية للمستفيدين والعاملين على النظام مع جميع الجهات الوطنية المستفيدة حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة، وبداية من فبراير الماضي تم تدريب 92 مسئولًا من كافة الجهات الوطنية المستفيدة من مشروعات التمويل التنموي الميسر، وتستمر الدورات التدريبية حتى الانتهاء من تدريب مستخدمي المنظومة من مختلف الجهات الوطنية.
وأشارت إلى أن النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، يأتي ليُكمل منظومة الحوكمة والشفافية التي وضعتها وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضحت الوزيرة أن تحقيق هذه التنمية يكون عبر التواصل الفعال مع مختلف الأطراف ذات الصلة سواء من شركاء التنمية أو الأطراف والوطنية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فاعلية وقابلية للقياس من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول للمعلومات حول البرامج المنفذة والفرص المتاحة.
ومن خلال النظام يمكن للجهات الوطنية المستفيدة الاطلاع بشكل مستمر على كل ما يتعلق بتنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، في إطار المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفقا للبيان.
كما يمكن لهذه الجهات من خلال النظام التعرف على أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة وجهودها وبرنامج عمل الحكومة، فضلا عن مساهمة كل شريك تنمية في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المستفيدة من التمويلات.
ويتيح النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، كذلك مساهمة شركاء التنمية في المحفظة الإجمالية للتعاون الإنمائي وتغير هذه المساهمة وفقًا لمعدلات تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الأهداف التنموية المحددة في كل مشروع من المشروعات، وكذلك تصنيف المشروعات حسب الموقف التنفيذي حتى إغلاق المشروع بشكل كامل.
ووفقا للوزارة، يتيح النظام أيضا المتابعة الدورية للمشروعات التي تواجه تحديات من أجل تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية للوقوف على هذه التحديات ومعالجتها، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المحددة من كل مشروع.
وخلال الأسبوع الماضي أطلقت وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، الذي يرصد في ثلاثة أجزاء يتضمنها التقرير السنوي، الجهود المُكثفة التي تمت على مدار العام الماضي، لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والشراكات المختلفة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.